مزيد من الشفافية(3)
تقييم
الأثر البيئى
المشروعات
الصناعية الكبرى بالبلاد ... مزيد من الشفافية(3)
الخرطوم :
أرياب : نبوية سرالختم
رغم شمول
قانون البيئة لعام 2001 على ضرورة إجراء تقييم للأثر البيئى لأى مشروع الا ان
التقييم حسب مهتمين بالشان البيئي لايجرى فى الغالب بدرجة من الشفافية ممايجعل المشاريع
الصناعية الكبرى بالبلاد عرضة لتخليف واقع بيئى سيئ ممايثير إستياء المجتمعات المحليّة.
فحسب تقرير الأمم المتحدة عن الوضع البيئي في السودان الذي
صدرمؤخرا بعنوان " التقرير البيئي للسودان لما بعد النزاع" : أن
المعالجة البيئية في مجال الصناعة بالسودان كانت شبه معدومة حتى عام 2000، ورغم
تحسن الأوضاع إلا أن هناك الكثير من التحديات ففي المصانع التي تديرها الدولة
مثلاً تصب مياه الصرف الصناعي في مجاري المياه العذبة بجانب تأثير المياه المنتجة
غير المعالجة من صناعة النفط على المراعى ويحذر التقرير من مشكلات ستترتب على تلك
الصناعة الناشئة والتى تسير بخطى واثقة فى إتجاه ذيادة إنتاجها مع محاولات لذيادة
عدد المصافى لتأمين إحتياجات البلاد من البترول وتطوير الصناعات النفطية فى مجال
البتروكيماويات.
تناولنا فى الحلقات السابقات مدى إلزامية القوانين الخاصة
بالبيئة فى شأن ضرورة دمج الإعتبارات البيئية " تقييم بيئى " عملياً مع
المشاريع الصناعية الكبرى مع نقل إفادات لمسئولين بالإدارة العامة للبيئة والسلامة
بوزارة الطاقة والتعدين حول : هل يجرى مثل هذا التقييم عملياً فى شأن تنقيب وصناعة
النفط كواحدة من الصناعات التى يمكن ان يكون لها مخلفات ضارة بالبيئية وعن الحديث
الذى يدور حول عدم الشفافية فى إجراء التقييم البيئى لهذه الصناعة بسبب تداخلات
مصالح الى غيرها من التساؤلات وناقشنا في الحلقة التالية جزء خاص بقانون البيئة
والذى يجرى تعديله هذا العام ومادار حوله من خلاف فى شأن تحقيق الإلزامية لتلك
المشاريع ومدى مراعاتها للإشتراطات البيئية قبل وبعد البدء فى المشروع مع بحث
معوقات الرقابة بالنسبة للجهات المسئولة.
في هذه الحلقة سنناقش الشق الثاني للمشاريع التعدينية
بالبلاد وهو الشق الخاص بتنقيب وصناعة المعادن الثقيلة بمافيها الذهب .
فقد أطلق معهد
بلاكسميث ومنظمة الصليب الاخضر السويسرية اللذان يعملان على تنظيف التلوث الناجم
عن الكوارث الصناعية والعسكرية تقريرا على موقع على الانترنت بإسم المواقع الأكثر
تلوثا في العالم ووجد التقرير أن التنقيب عن الذهب هو واحد من اكثر عشرة مصادر لمخاطر
التلوث على صحة الإنسان في العالم.
وأفاد التقرير بأن الزئبق
الناتج عن التنقيب عن الذهب يمكن ان ينتهي في اسماك التونة التي نأكلها في النهاية
وتسمم اطفالنا.
الأمر الذى يجعلنا
نتساءل عن مدى تطبيق الإشتراطات البيئية في مجال التنقيب عن الذهب كواحد من المعادن
الثقيلة وكيفية التخلص من مادة الزئبق والسيانيت السامة فحسب أفادة طرحناها الحلقة
السابقة تقول ان هذه المواد تطلق فى الخلاء بشرق البلاد بجانب سؤال حول الوسائل
المعمول بها لتفادى أى تلوث أو إهلاك للموارد الطبيعية فى المنطقة المحيطة والى اى
مدى يراعى الجانب الإنساني فيما يخص المشاريع التى تعمل فى هذا الجانب فكما هو
معلوم أن الفقراء
عموماً يتحملون وطأة الأعباء الناجمة عن تدهور البيئة وترديها، فهم أقل عزلاً من
الأغنياء عن التعرض لمشاكل التلوث الأساسية مثل عدم نظافة الهواء والماء، الناتجة
عن المواد الكيميائية السامة .
** الجيلوجيا والبراءة من الزئبق:
كانت الإدارة العامة
للبيئة والسلامة بوزارة الطاقة والتعدين قد أجابت
إجابه إحتمالية فيما يخص الإتهام الذى سقناه في الحلقة السابقة عن التلوث
بتلك المواد بعد أن أشارت الى جهة الإختصاص وهى الإدارة العامة للأبحاث الجيلوجية
والتى طرقنا أبوابها ووضعنا تساؤلات أمام مسئوليها والذين تحصلنا على إفاداتهم
وإفادة المسئولين بالشركة العاملة في مجال تعدين الذهب في ولاية البحر الأحمر
" أرياب ".
يقول مدير إدارة
المشروعات بالهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية مهندس محمد سليمان إبراهيم قبل الحوض
في حديث المعادن والذهب ومراعاة الشركات العاملة للأسس والضوابط اللازمة التى تحمي
البيئة : أن الهيئة التى تنضوي تحتها إدارته هي فرع من وزارة الطاقة والتعدين تختص
بإدارة الموارد المعدنية بالبلاد ويحكمها قانون تنمية الثروة المعدنية والذي يعهد
إليها أمر إدارة المعادن وإستخراج تراخيص بشأنها ومراقبة النشاط التعدينى في
البلاد وتحصيل نصيب الدولة من الإنتاج المعدني وتعد الجهة المسئولة عن توفير
المعلومات الأساسية عن أماكن تواجد المعادن والمواصفات الفنية الخاصة بها والدخول
في إتفاقيات مع المستثمرين ومتابعة تنفيذها وفق المعايير العالمية ويذهب سليمان
فيما يخص الحديث عن إجراء المشاريع التعدينية لدراسات عن الأثر البيئى قائلا :
هنالك شقين من التعدين أولهما تعدين عشوائي يتم بواسطة الأهالي فى مناطق متعددة من
البلاد وآخر تعدين رسمي ويتم بواسطة الشركات الكبري بشراكة مع مستثمرين مثل شركة
أرياب والتى تعمل على إنتاج الذهب من جبال البحر الأحمر ويرى سليمان أن هذه
الشركات تبرم إتفاقيات مع مستثمرين وتحوي كل إتفاقية جزء خاص بحماية البيئة يلزم
المستثمر بضرورة إجراء تقييم للأثر البيئي للمشروع قبل مرحلة الإنتاج مع إتباع
الأساليب اللازمة لحماية البيئة في مرحلة الإنتاج حتى مراحل قفل المناجم ويضيف :
هنالك مراقبة دورية تتم من قبلنا وقبل الجهات المسئولة عن أمر البيئة في الدولة
ولكن ليس لدينا قسم خاص بحماية البيئة بالهيئة وعن المتابعة في مايخص تعدين الذهب
في أرياب يقول : هذه الشركة لها جسم متخصص في مجال حماية البيئة وتحقيق السلامة
المهنية للعاملين ويعمل هذا الجسم وفق معايير عالمية في المحافظة علي البيئة
والسلامة ويؤكد سليمان أن التعدين في أرياب لايستخدم مادة الزئبق لانها محرمة
دوليا لكنه يستخدم مادة السيانيت وعن إستعمالها يقول : يتم بتحكم شديد ورقابة
لصيقة من إدارة المنجم حيث يتم عزل المادة بعد الإنتهاء من إستخلاص الذهب منها في
احواض خاصة مبطنة تعوق تسريبها إلى الأرض وتترك لفترة معينة ويزول أثرها تدريجياً
بتأكسدها مع الهواء وتصبح المياه بعدها صالحة لإستخدامات أخرى ويري أن هذه الأحواض
عليها حراسة مشددة تحول دون حدوث أى أضرار لحيوان أو إنسان أو طيرويذهب سليمان إلي
أن نفايات المناجم في شكل تراب لاتشكل مشكلة بيئية لأن الشمس تجفف ماعليها من
رطوبة , اما عن الزئبق فيشرح الأمر بصورة موسعة قائلا : انه يستخدم على مستوى
التعدين الصغير أو مايعرف بالتعدين الأهلي أو العشوائي وهو كما قال معروف في
السودان منذ مئات السنين في بني شنقول وجبال النوبة وجبال البحر الأحمر وشمال
السودان لأن الزئبق كما قال لديه خاصية الإلتصاق بالذهب ويستخدمه الناس لكن دون
الدراية بآثاره البيئة والصحية السالبة وعن المناجم المهجورة وتأثيرها علي البيئة
يقول سليمان : هنالك سبعة مناجم في البحر الأحمر منها منجم جبيت بجانب الدويشات
وأبو صاري بالولاية الشمالية ويذهب إلي أن مخلفاتها تكون في شكل نفايات صخرية وبواقي
نواتج الإستخلاص والحفر وركام المباني القديمة وآليات قديمة ويشير إلي أنه ليس
هنالك أي دراسة عملت لمعرفة أثرها البيئي.
** المناجم
المفتوحة مستقبل مضمون :
ولمعرفة المذيد حول
شركة أرياب وما يخص عملها في الشرق ومدي مراعاتها للجوانب البيئية والإقتصادية
والإجتماعية في عملها ننقل إفادة مديرها العام دكتور محمد أبوفاطمة عبدالله والذي
يقول : أن شركة أرياب تأسست فى ديسمبر 1990، وهى عبارة عن شراكة بين حكومة السودان والجانب الفرنسى لاستخراج
الذهب ، حيث تمتلك حكومة السودان الجانب الأكبر فى الشراكة (56%) وتعتبر أكبر شركة
لتعدين خام الذهب فى السودان.
وفي توصيفه للموقع
الذي تعمل عليه الشركة يقول : تقع منطقة الارياب على مسافة 350 كلم جنوب غرب
بورتسودان وعلى مسافة 450 كلم شمال شرق الخرطوم
وهى منطقه جبلية صحراوية ذات مرتفعات متباينه تتخللها وديان رئيسيه كخورايكيدى
وخور كوكريب وارياب وخور هبوب وبرؤؤت وتصب معظمهما فى مجرى وادى نهر النيل شمال
العبيديه ويذهب قائلاً فيما يخص السكان معظمهم رعاة مع وجود نشاط زراعى موسمى فى فترة الخريف والكثافه
السكانيه ضعيفه (3-4 آلاف نسمة) نسبة
للترحال المتواصل للرعاة ما عدا قرى سكنيه اقيمت حول الشركة ومن اهمها قرية بئر
العجم وهوشيب وموسيت ورهوده. تمثل قبيلة
الامرأر أغلبية السكان مع تواجد بعض قبائل الهدندوه والبشاريين والبطون الاخرى وعن معسكر الانتاج يقول
: به حوالى 800 من العاملين منهم 20 من الأجانب (فرنسيين،كنديين،أستراليين، جنوب
افريقيا) والعمالة السودانية تتكون من المهندسين والفنيين الأكفاء والعمال المهرة
وفي حديثه عن مراعاة
الأثر البيئ يقول : لدينا شركاء آخرين من كندا وأستراليا وساحل العاج لديهم مرور
على المناجم يكتبون ملاحظاتهم وتقاريرهم الدورية بجانب ان هنالك فريق يتبع لوزارة
الطاقة يعمل علي الإشراف هنالك ونفي بشدة إستخدامهم مادة الزئبق مشيراً إلي إستخدامهم
مادة السيانيت وهى مادة في نظره قيمة لانها تحمل الذهب قائلاً أنه يتم التعامل
معها بطريقة فنية تراعى جانب سلامة البيئة والعاملين عليها واكد عدم حدوث تلوث
بالمنطقة خلال 17 عاماً من عملهم بها بيد أنه لاينفي أن يكون هنالك أثر في الوديان
من المعالجات بالزئبق والتى كانت تعتمدها الشركات السابقة بجانب التعدين العشوائي
بواسطة الأهالي ويرى أنهم بصدد إستدعاء بيوتات خبرة عالمية لتحديث طرق التعدين
تفادياً للغبار والأتربة التى تتصاعد وتسبب لهم إزعاجاً مشيراً إلي ان المناجم
المفتوحة لديها مستقبل وهم الآن بصدد إجراء دراسات عليها للإستفادة من الخامات
الأخري من حديد ونحاس وغيره وفي حديثه عن
الجانب الإجتماعي والمساهمة فى تنمية المنطقة علماً بأن ارياب من المناطق النائيه والتى
تعتمد كليا على الرعى والزراعه الموسميه و تتصف بالحياه الريفية البدويه و التى
كانت تفتقر الى كثير من المقومات الحياتيه مثال الصحه , التعليم ,و الخدمات
الاقتصاديه و الاجتماعيه يقول : وضعنا خطط استراتيجيه لتنميه المنطقه وتم وفقاً
لها انشاء قرية العجم بوحدات سكنيه وخدميه لتجميع السكان بجانب انشاء
مدارس مراحل الأساس (العجم,اوشيب,رهوده,تنكراييت ايكيدى، موسيت... الخ) ومستشفى
العجم و مراكز صحيه مع تقديم خدمات طبيه للعاملين و اسرهم مع توفير اسعاف للحالات
الطارئة بجانب ربط القرى و الفرقان بشبكه
طرق لتقديم الخدمات وربطها ايضا بالطرق القوميه وانشاء شبكه مياه فى قريه العجم وتوزيع المياه للشرب و الخدمات وانشاء شبكه اتصالات
حديثه ( زين + سودانى) بالمنطقه وأزدياد القوه الشرائيه من المنتجات المحليه مما زاد
من دخل الفرد و الاسر المنتجه وتوفر المنتجات والمواد الغذائية مما ادى الى تحسين الصحه العامه ورفاهيه
المجتمع بجانب أن 54% من القوة العاملة
بالشركة من أبناء المنطقة يضاف لها تدريب الكادر البشرى المحلى على مهن
حرفيه مختلفه (كهرباء, حداده, ميكانيكا, نجارة و الاليات الثقيلة)
** التعدين العشوائي " الأهلي " كارثة :
إتصلنا برئيس قسم
السلامة والبيئة والتدريب بشركة ارياب بروفيسور كريم الدين زين العابدين لمعرفة
المذيد فيما يخص الشأن البيئى في موقع الشركة بالشرق بجانب التعدين العشوائي في
المناطق الأخري يقول كريم الدين : بدأ التعدين فى منطقة البحر الاحمر منذ العهد
الفرعونى مرورا بعهد دخول المسلمين ثم الأتراك والرومان وأخيراً الإنجليز ويذهب
كريم الدين إلى ان انتشار مخلفات واثار التعدين جذب السياح والباحثين للبحث عن
الذهب حتى وصل مدى انتشاره واستغلاله فى فترة الحكم الثنائى وذلك باستعمالهم
تقنيات تقليديه من كسر وطحن الخامات واستخدام الزئبق فى المراحل الاولى ثم تبعته
تقنيات المعالجات الكيميائيه بمادة السيانيت.
ويشير إلي انه ونسبة لعدم وجود رقابه ولوائح
تحكم هذه العمليات قديما فقد كانت تطرح النفايات على الاوديه والمنخفضات كما تشاهد
الان بمنطقة جبيت وابير كاتيب و يوار وام نباردى
والدويشات وابوصارى فى شرق وشمال السودان مشيراً إلى أنه اعقب هذه الفتره
نشاط بسيط من بعض الشركات المحليه على انقاض المناجم القديمه وهى بالطبع مناجم تحت
سطح الأرض لها تاثير مباشرعلى المياه الجوفيه.
ويرى كريم الدين أن مادة
سينايد الصوديم فلم تستعمل كماقال الا فى الفتره 1940 -1953بواسطة شركة بشوب وشركة
ماينكس البريطانية بجبيت المعادن فى الفترة ما بين 1987 الى 1990وفى العهد الحديث
(من عام 2000م) تم وضع لوائح وقوانين تحكم
قيام المشاريع الاستثماريه التعدينيه بواسطة الجهات المعنيه من الدوله كوزارة
الطاقه والتعدين ممثلة فى الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجيه والوزارة المشرفة على الاستثمار ووزارة البيئه والتنمية
العمرانية مما توجب أخضاع الشركات العامله
بوضع دراسه وتقييم للاثر البيئى ما قبل واثناء وبعد قيام المشاريع
وفى الوقت الحاضر يقول
: إنتشرت ظاهره التعدين العشوائى فى شرق و غرب نهر النيل حتى هضاب ووديان جبال
البحر الأحمر وحتى شمال كردفان (سودرى) مما اعاد ذات التاريخ السابق السالب للبيئة
فهنالك كما قال الألاف من المغامرين و المنقبين عن الذهب على حساب تلوث البيئة فى
الصحراءالشمالية الشرقية وشمال كردفان والأنقاسانا وكبويتا فى نشاط تجارى غير
مسبوق بعيدا عن رقابة الدولة وجهات الأختصاص وبدون معرفه اضراره البيئيه وهذا في
رأيه خطر يجب تداركه من قبل جهات الاختصاص لحماية البيئة ولتقنين عمليات الاستخراج
والاستخلاص حتى لايشكل تهديدا قوميا للبيئة و موارد الدولة اقتصاديا وبشرياً بتدميره
و طمسه للتراكيب الجيولوجيه للخامات كما وان سلامه العاملين فى خطر للانهيارات و
نفاذ او قله الأوكسجين .
وفي حديثه عن الطرق
المتبعه فى إستخلاص الذهب وآثارها البيئية يقول انها إنحصرت بين الجلولة والتلغيم
بالزئبق ثم السيانيت فعن الأولي يقول انها تستخدم الماء لإلتقاط الحبيبات الكبيره
عن طريق وهذه كما قال تعتبر طريقه بدائيه ليس بها ضرر بيئى وهى طريقه سهله تعتمد على
حجم ذرات وحبيبات الذهب الحر من رواسب الوديان او جرش صخور الكوارتز التى تحمل
ركاز عالى من الذهب هى الطريقة السائده و
المعروفه منذ القدم اما عن ملغمة الذهب
بالزئبق فيقول لها آثار سالبة على البيئيه حسب تصنيف الصحه العالميه لأنها تتسبب
فى انتشار الزئبق فى شكل ابخره لمسافات طويله حسب اتجاه الرياح مما يعنى انتشاره
فى رقعه كبيره جدا ومن مخاطره ان يتم
امتصاصه بواسطة التربه والانسان والحيوان والغطاء النباتى كمركبات عضوية تسمى
ميثيل الزئبق الضار .
ويشير إلى أن هناك الكثير
من المناجم القديمه مثل جبيت المعادن,ابيركاتيب, يوار, اونيب, ام نباردى، الدويشات و ابو صارى ما زالت تعانى من اثار
استعمالات الزئبق رغم مرور اكثر من 60 عاما عليها.
اما الطريقة الأخيرة
وهي المستخدمة بواسطة شركة أرياب وذلك بأستعمال محلول سيانيد الصوديم المخفف ويعتبر الأكثر و الاوسع انتشارا لدى الشركات الكبرى فى
العالم فيقول : هذه الطريقه تتناسب مع طبيعه خامات ارياب الناعمه جدا حيث لا يمكن
استخلاصها الا بالطرق الكيميائيه ويشرح هذه الطريقة قائلاً : يتم تكويم الخامات المطحونه
بالسيور الناقله فى احواض تم اعدادها
مسبقا بعد تبطينها بطبقتين من البلاستيك
المقوى وبميل درجتين لمنع تسريب المياه التى تحمل معدن الذهب كمحلول كيميائى و
لمنع حدوث أى تلوث فى المياه السطحيه او
الجوفيه و من ثم التربه و الغطاء النباتى ويتم
تجميع هذه المحاليل الغنيه بالذهب ليتم تركيز الذهب عن طريقه امتصاصه بواسطه فحم
جوز الهند المنشط و من ثم فصل المعدن
بطريقه الفصل الكهربائى الايونى و من ثم صهره باضافه مواد صهاره ليكون الناتج
سبائك ذهبيه ذات نقاوة عاليه .
ويرى كريم الدين أنه :
يتم عمل دراسات وتحوطات لسلامه البيئه قبل
بدء المعالجه وهذا يتضح من ان جميع الاحواض و القنوات الناقله يتم تبطينها لمنع اى
تسريب للمواد كيميائيه لأنها كذلك حاوية للذهب أس العمليه حيث يتم خلط سيانيد الصوديوم المخفف عن طريق
اجهزه خلط خاصه تحت اشراف كادر متدرب و مؤهل .
ويضيف قائلاً أن ماده
سيانيد الصوديوم المستعمله كمعالج للذهب
لها صفات خاصه و منها تحللها الى
عناصرها الأوليه عند تعرضها لاشعه الشمس
والهواء والمناخ الجاف وعند تسربها فى تكويم الخام او التربة فأنها تتحلل بواسطه
الباكتيريا و التأكسد بالأحياء الدقيقة الى نترات الأمونيوم وهى ماده سماديه نافعه كما ان الاخطار البيئيه
يمكن التحكم فيها بحسن التخطيط والتصميم الهندسى والمتابعه.
ويؤكد كريم الدين أن جميع
الأنشطة في موقعه تخضع للرقابة من قبل الأجهزة الرسمية سواء الاتحادية متمثلة فى
وزارة البيئة والتنمية العمرانية وكذلك الادارة العامة للبيئة والسلامة بوزارة
الطاقة والتعدين أواللجان أو الهيئات الولائية المختصة بسلامة البيئة بولاية البحر
الأحمر ولهذه الاجهزة كما قال : الحق فى متابعة تنفيذ اللوائح والقوانين التى تتوافق مع أنشطة التعدين حتى تضمن سلامة البيئة
العامة ويشير إلى ان الشركة بطبيعة تكوينها الوطنى والأجنبى يقوم اختصاصيون
سودانيون واجانب لتقييم الأثر البيئى بصورة دورية وروتينية متشددة تراعى كل
الموجود فى البيئة بالاضافة لأن الشريك
الأجنبى ايضا يخضع لرقابة من شركات وأجهزة عالمية تؤثرعلى مستقبل سمعته
واستثماراته الخارجية متعلقة فى الشركة الكبيره فى بلده الأم واخيراً يرى أنه فوق
ذلك فإن لشركته ألتزامات أخلاقية وانسانية وطنية فى المقام الاول نحو تنمية
المنطقة وخطط علمية لدرء الأثار السالبة و التى قد تنشأ من عمليات التعدين..
تعليقات
إرسال تعليق