مذيد من الشفافية(1)
تقييم
الأثر البيئى
المشروعات
الصناعية الكبرى بالبلاد ... مذيد من الشفافية(1)
الخرطوم : نبوية سرالختم
رغم شمول قانون البيئة لعام 2001 على ضرورة إجراء
تقييم للأثر البيئى لأى مشروع الا ان التقييم حسب مهتمين بالشان البيئي لايجرى فى
الغالب بدرجة من الشفافية ممايجعل المشاريع الصناعية الكبرى بالبلاد عرضة لتخليف
واقع بيئى سيئ ممايثير إستياء المجتمعات المحليّة.
فحسب تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الب3يئي في السودان الذي صدرمؤخرا بعنوان " التقرير
البيئي للسودان لما بعد النزاع" : أن المعالجة البيئية في مجال الصناعة بالسودان
كانت شبه معدومة حتى عام 2000، ورغم تحسن الأوضاع إلا أن هناك الكثير من التحديات
ففي المصانع التي تديرها الدولة مثلاً تصب مياه الصرف الصناعي في مجاري المياه
العذبة بجانب تأثير المياه المنتجة غير المعالجة من صناعة النفط على المراعى ويحذر
التقرير من مشكلات ستترتب على صناعة النفط الناشئة والتى تسير بخطى واثقة فى إتجاه
ذيادة إنتاجها مع محاولات لذيادة عدد المصافى لتأمين إحتياجات البلاد من البترول
وتطوير الصناعات النفطية فى مجال البتروكيماويات.
ماسبق يجعلنا نطرح
تساؤلات عن مدى إلزامية القوانين الخاصة بالبيئة فى شأن ضرورة دمج الإعتبارات
البيئية " تقييم بيئى " عملياً مع المشاريع الصناعية الكبرى وهل يجرى
مثل هذا التقييم عملياً فى شأن تنقيب وصناعة النفط كواحدة من الصناعات التى يمكن
ان يكون لها مخلفات ضارة بالبيئية وماذا عن الحديث الذى يدور حول عدم الشفافية فى
إجراء التقييم البيئى لهذه الصناعة بسبب تداخلات مصالح الى غيرها من التساؤلات.
قبل ان نتطرق الى الإفادات
التى تجيب على ماسبق من الجهات المختصة نتطرق الى عرض بعض مظاهر التلوث البيئي
بالسودان الناتج عن سوء الإدارة البيئية مع شرح للأسباب الكامنة وراء ذلك فى إفادة
لمدير مكتب الأبحاث والتدريب بالوكالة السودانية لحماية البيئة دكتور خالد حواية
الله والذى قال لـ " الصحافة " : هنالك الكثير من التلوثات البيئية التى
تحدث والمتوقع حدوثها بالسودان تمر دون ان تعمل عليها السلطات المعنية
القانون فمثلا هنالك تلوث حدث فى البحر
الأحمر بسبب الناقلات العابرة والتى لاتتوفر فيها الشروط التى تضمن سلامة البيئة
البحرية هذا يحدث برغم ان السودان موقع على إتفاقيات دولية تضمن له حقوقه لكن جهل
القائمين على الأمر بهذه الحقوق هو المحك الأساسى ويضيف هنالك مثال آخر وهو دفن
مخلفات صناعية فى غرب ام درمان وبعلم حكومة الولاية وقد تم الدفن دون إستشارات
علمية او حتى وضع إعتبار للجهات المختصة وهناك فى مناطق تعدين الذهب فى جبيت تقوم
الشركة العاملة بضخ مادة السيانيت فى الخلاء وهنالك الكثير من الطيور المهاجرة
التى تقصد هذه المكبات فتلقى حتفها فى شكل مجزرة بجانب تسمم الكثير من الحيوانات
وإحتمالات تسرب هذه المادة الى باطن الأرض وتلويث المياه الجوفية إذا كانت موجوده اما
فيما يخص صناعة وتكرير البترول فيشير الى ان هذه الصناعة تخلق الكثير من
الإشكاليات البيئية الناتجه عن مخلفاتها من مياه غير معالجة او غاز وهذا فى رأيه
يؤدى الى تأثيرات كبيرة تظهر فى تدهور التنوع الإحيائيى بالمنطقة المحيطة بجانب
تراجع الغطاء النباتى وتلوث المياه الجوفية الى غيرها من الأضرار ويرى دكتور خالد
ان حديثه هذا ليس ضد التوسع فى المشاريع التنموية التى تساعد فى النمو الإقتصادى
بعائداتها الضخمة لكنه اشار الى انه لابد وان تعمل لهذه المشاريع دراسات لأثرها
البيئى المحتمل بدرجة عاليه من الشفافية قائلاً ان هذه الدراسات تجرى لكنها فى
الغالب لاتعكس واقع الحال لتأثرها بالضغوطات التى تمارس على الجهات التى تعدها من
قبل الجهات المستفيدة وان الأمر فى نهايته يخضع لتقييم مصلحى بجانب ان الوزارة
المعنية بأمر البيئة تعمل بنظام قديم وهى حسب وجهة نظره غير مواكبة للتطور الذى
يحدث فى آليات الحفاظ على البيئة عالمياً بجانب انها عاجزة عن تطوير قدراتها
للإحاطة بالمشكلات البيئية فى السودان التى تتصاعد يوماً بعد يوم واصبحت معقدة فى
محتوياتها بسبب ان العاملين فى الحقل موظفين اكثر من كونهم مختصين ويشير خالد الى
انه رغم ان المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المعنى بأمر التخطيط البيئى منشأ
بقرار من رئاسة الجمهورية الا أن إختصاصاته التنفيذية دمها مفرق بين الوزارات وهذا
فى رأيه إشكال مؤسسى خلقه الدستور الذى لم يشيرالى قضايا البيئة بشكل واضح فمثلا
يقول ان الحياه البرية تابعة لوزارة الداخلية اما بالنسبة لقانون البيئة فيقول انه
من خلال قراءته لهذا القانون وجد انه ضعيف فى بنيته مشيراً الى وجود قضايا بيئية
كثيرة تحتاج الى وجود مواد فى هذا القانون لكن المشرع لم يضمنها ويذهب الى
التشريعات الولائية تعانى من ذات المشكلة ويرى بضرورة ان تكون التعديلات التى تجرى
حالياً على القانون مواكبة لما يحدث فى العالم وقادرة على مواجهة التحديات التى
تواجهها بيئتنا .
لكن قبل ان نتطرق الى
رد الخبير المختص بوزارة البيئية والتنمية العمرانية لابد وان نتطرق لقانون
البيئية ونص المادة التى تؤكد على ضرورة تقديم مثل تلك المشاريع تقييم بيئى قبل
الشروع فى إنفاذها هى المادة (17) من قانون البيئة لعام 2001 الخاضع للتعديل
حالياً , تقول المادة مايلى : " على الرغم من أحكام اى قانون آخر بشأن تصديق
السلطة المختصة على المشاريع أو البرامج يجب على كل شخص يرغب فى الدخول فى أى
مشروع من المرجح ان يؤثر سلباً على البيئة والموارد الطبيعية ان يتقدم بدراسة جدوى
بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد
الطبيعية وان توضح هذه الدراسة الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة والآثار
التى يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع والبدائل المتاحة للمشروع المقترح مع إيضاح
كافٍ ان إستغلال الموارد الطبيعية والبيئية على المدى القصير لايؤثر على عطاء تلك
الموارد على المدى البعيد بجانب إذا إرتبط المشروع بإستغلال الموارد غير متجددة
يجب الإشارة الى ذلك مع إبراز التحوطات اللازمة لإحتواء الآثار السالبة للمشروع
وكيفية الحد منها " وأوضحت المادة (18) واجبات السلطة المختصة فى مراعاة
السياسات البيئية والمادة (19) واجب الكافة الإبلاغ عن المخاطر التى تهدد البيئة
دون الحوجة لإثبات علاقة المبلغ بالضرر وتحوى المادة (20) جملة مخالفات مع إيراد
العقوبات عامة فى المادة التالية تتضمن السجن والغرامة مع إشارة الى إمكانية
مضاعفة العقوبة والتعويض عن الأضرارالمادية وهذا يتم بواسطة محكمة مختصة وفى حال
عدم وجودها حسب القانون تكون المحاكم الجنائية هى صاحبة الإختصاص وعليها ان توقع
العقوبة الأشد فى حال تعارض العقوبة المنصوص عليها مع اى عقوبة منصوص عليها فى
قانون آخر .
وفى رده على سؤال
الصحافة عن مدى إلزامية هذا القانون فى شأن إجراء التقييم ووضع التحوطات اللازمة
لعدم الإضرار بالبيئة جراء مخلفات تلك الصناعات يقول الخبير الوطنى بوزارة البيئة
والتنمية العمرانية دكتور محجوب حسن : ان قانون البيئة لعام 2001 نص فى مادته رقم
(17) على ان اى مشروع إستثمارى جديد لابد وان توضع له دراسة لتقييم اثره البيئي
وحدد ماذا تشمل تلك الدراسة لكن هذا القانون لم يدرج عقوبة معينة فى شأن كل مخالفة
وهذا يرجع الى انه قانون إطارى لذلك هنالك الكثير من المشاريع التى مرت دون ان
تجرى لها دراسات بواسطة الجهات المختصة فى البيئة وتم التصديق لها بالعمل من قبل
جهات أخرى يواصل مثلاً وزارة الطاقة يمكن ان تعطى تصديق لمشاريع دون الرجوع لإدارة
البيئة فلديها قانون يمنحها هذا الحق فهى المسئولة عن مشروعات البترول ولديها
لائحة صناعة وإستكشاف النفط فى السودان ولديها مواد فى هذه اللائحة تنظم هذا الأمر
ويشير محجوب الى ان وزارته تدخل لأول مره ضمن اللجنة الفنية المشكلة لإعداد درسات
التنقيب فى البحر الأحمر قائلاً انهم لم يشركوا فى مثل هذه الأنشطة فى السابق
لأنها حسب تبريره تمت فى أوقات معينه ومعايير معينة مما جعلنى أساله عن : هل
ماقاله يؤكد الإدعاء الخاص بأن السياسة هى وراء إخفاق تلك الصناعة فى دمج الإعتبارات
البيئية مع مشاريعها فأجاب : لا ليس كذلك بالضبط فهنالك دعم سياسى كبير للبيئة
ولكن كل القرارات الصادرة من السلطات السياسية والتى تدعم موقف البيئة لاتجد
طريقها للتنفيذ لهذا أقول لكى اننا لانشتكى من التدخلات السياسية بقدر ما نشتكى من
قلة الإعتمادات المالية فلدينا الكثير من الخطط التى عجزنا عن تنزيلها لأرض الواقع
لهذا السبب وكذلك الحال فيما يخص الرقابة على مواقع الصناعات أياً كانت .
وكان الوزير المختص
دكتور احمد بابكر نهار قد ذهب الى نفس إتجاه تفسير الخبير الوطنى فيمايخص عجز تلك
الوزارة عن تنزيل الإعتبارات البيئية التى يلزم التقيد بها فى شأن تلك المشاريع
وغيرها الى ارض الواقع وذلك لدى لقاءه متخذى القرار فى ورشة خاصة بتنويرهم بمشروع إنشاء المركز القومى للتصدى لتلوث
الزيت الطارئ فى الساحل السودانى وقال نهار وقتها : ان وزارته تعانى كثيراً فى
الخروج بمبادرات تعالج بعض القضايا البيئية وإحداث بناء جديد فى الهيكلة البيئية
بالسودان التى ظلت لزمان طويل فى اطوارها البدائية مشيراً الى تعثر تحصيل التمويلات اللازمة " الأجنبية
والمحلية " للتصدى لتلك المشاكل .
وبإستصحاب
ماسبق نجد ان الإدارة البيئية تعانى من إشكالات تمويلية وقانونية تحول دون اداءها
مهامها بالشكل المطلوب وطالما ان هنالك جهات اخرى معنية بشأن البيئة فى المؤسسات
الأخرى والحديث يدور حول النفط كواحدة من الصناعات التى يمكن ان يكون لها مخلفات ضارة
بالبيئية والجهة المعنية بهذا الأمر هى وزارة الطاقة والتعدين وعلمنا ان لها إدارة
مختصة فى بالبيئة والسلامة طرقنا باب هذه الوزارة وكان سؤالنا بعد ان جلسنا مع
المختصين بهذه الإدارة عن هل تجرى فعلاً دراسات لتقييم الأثر البيئى فعلاً فى شان
تنقيب وصناعة النفط وماذا عن الحديث عن عدم الشفافية فى إجراء التقييم البيئى لهذه
الصناعة بسبب تداخلات مصالح الى غيرها من التساؤلات.
كان إنطباعى قبل أن
أقصد هذه الإدارة انها ستكون شانها شان الجهة المختصة فى البلاد بأمر البيئة تعانى
من قلة الإهتمام وتشكو من قلة الفئران فى دارها وان مايقال بشان التلوث الصادر من
حقولها امر لامحالة معترفة به لكن كان الأمر مختلفاً لدى وصولى هناك فقد كان فى
إنتظارنا مع أركان حربه من مدير لإدارة السلامة ومدير لإدارة البيئة .
تحدث المدير العام
للإدارة العامة للبيئة والسلامة دكتور عثمان عبدالله ساتى فى البداية معرفاً
بإدارته انها مرت بتطورات عديدة حتى أصبحت إدارة عامة وهى تعنى بتحقيق السلامة
البيئية والمهنية فى كل مايتعلق بأنشطة الوزارة فى مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفط
والغاز والمعادن وعن الخطوات المتبعة فى شأن العمل البيئي بالنسبة لتلك
المشاريع يقول ان الامر يقوم لديهم على
شقين الأول يبدأ قبل تنفيذ المشروع برصد الموجود على الطبيعة فى المنطقة التى
سينفذ فيها المشروع اما الشق الثانى فيتعلق بوضع خطة بيئية لدرء الآثار السالبة
التى تنشأ بموجب العمل فى المشروع ووفقاً لذلك فإن اى مشروع تقوم به الوزارة يتضمن
هذين الشقين وفق القانون .
فى هذه النقطة يضيف
مدير إدارة السلامة دكتور خالد رياك قائلا : الدراسة البيئية يقوم بها متخصصون
سواء كانوا سودانيين او أجانب وهذه الدراسة فى مجملها يجب ان تراعى كل الموجود فى
البيئة حتى الآثار الحضارية والإتفاقات الموقعة وقبل ان يشرع فى التنفيذ توضع خطة
يحكم التنسيق بين الجهات المختلفة لإنفاذها
لتفادياً لأى أثر سلبى وفقاً لذلك فإن العمل البيئى حسب رياك لاينتهى بمجرد تقديم
دراسة للآثر بل يكون سلسلة من الأنشطة يمثل الإنسان جزء أصيل فيها .
وعندما عندما منح مدير
إدارة البيئة صلاح الدين على محمد نور القرصة قال : قبل الحديث عن تقييم الأثر
البيئى يجب الحديث عن النواحى القانونية فقانون وزارة الطاقة يتحدث عن الثروات لكن
لايحوى تفاصيل عن صناعة النفط والتى جاءت متأخرة وتم بعد ذلك وضع لوائح خاصة
بصناعة النفط يعمل على تعديلها وتحديثها فأول تعديل حدث عام 2005 وينتظر ان يجرى
التعديل الثانى لعام 2009 وتلزم تلك اللوائح حسب صلاح اى شركة تريد ان تمارس نشاط
سواء تنقيب او تكرير بعمل دراسة لتقييم الأثر البيئي بجانب إيفاء تلك الشركة لشروط
ومتطلبات تضمن السلامة البيئية حتى تتحصل بعدها على إجازة الوزارة لمشروعها وتجرى
الوزارة بين الحين والآخر حول مدى إلتزام تلك الجهة بالمطلوبات المحددة وحول سؤالى
عن التنسيق مع الجهات المختصة فى المجلس الأعلى للبيئة والوزراة فى تقدير تلك
المطلوبات يقول انهم موجودون فى الصورة حسب قانون البيئة لعام2001 ويذهب مدير
الإدارة العامة للبيئة دكتور عثمان الى توضيح الأمر أكثر بقوله أن المجلس الأعلى
للبيئة يحوى عضوية وزارء الوزارات المعنية بأمر الخدمات وبهذا الخصوص يعتبر وزير
الطاقة او من ينوب عنه عضواً فى هذا المجلس وقانون هذا المجلس اعطى الوزارات حق
وضع اللوائح الخاصة بتنظيم الجوانب الفنية وهو بذلك جسم تنسيقى اكثر من كونه
تنفيذى لكن رغم ذلك لديهم تمثيل فى اللجان التى نكونها ونفى الجميع بشدة مسألة
إستبعاد الوزارة المختصة من المشاركة فى الأعمال المتعلقة بتلك المشاريع بل أكدوا
مشاركتهم فيها منذ البداية .
وفى إجابته عن
التأثيرات المتوقع حدوثها على البيئة المحيطة بالمشروع يقول دكتور عثمان : صناعة
النفط مثلها مثل أى نشاط إقتصادى آخر لديها ممكن ان يكون لديه أثر بيئى سالب
والنفط كصناعة يحوى مواد خطره وقد تصل خطورته العاملين عليه لكن كل هذه المخاطر
يمكن التغلب عليها بإتخاذ التحواطات وسبل السلامة اللازمة وهى متوفره فى كل
مشاريعنا وقد تحدث بعض الحوادث العارضة وهذه توفر لها أساليب معينة للتعامل معها ويؤكد
عثمان ان الأنشطة البترولية لاتضر بالبيئة كما يتخيل البعض فى ذلك تلك التحوطات
فيمكن ان يكتشف كما قال حقل نفط فى وسط مزرعة ويتم التنقيب دون ان تتأثر تلك
المزرعة فى شيئ ويذهب الى ان صناعة النفط فى السودان صناعة ناشئة لكنها نشأت قوية
لانها إستفادت من تجارب الدول السابقة والتى إستفدنا منها فى إحكام الجوانب
الرقابية على الشركات العاملة فى تلك المشاريع لضمان عدم حدوث تلوث هوائي او مائي
او فى التربة ويضيف دكتور خالد الى حديث دكتور عثمان : ان القانون وضع حد معين
للتلوث فإذا تجاوزته شركة ما بقصد او بغير قصد فإنهم يقومون بإتخاذ التدابير
اللازمة ضدها قد يصل الى إخراجها من البلاد وإلغاء التعاقد معها فللوزير المختص كل
الصلاحيات فى ذلك فى إشارة لعدم تغليب مصالح جهة ما على الأسس البيئية الواجب
مراعاتها أثناء العمل ويتفق معه صلاح الدين ويضيف ان السودان سبق الدول المحيطة به
فى وضع القوانين والأسس اللازمة للعمل قبل بداية المشاريع عكس الكثير من الدول
التى بدأت النشاط والحقته بالقوانين والمعايير اللازمة ويذهب دكتور عبدالله الى
أكثر من ذلك فى خطوة لتأكيد ماجاء به سابقه بقوله ان وزارته مع توقعاته بالتوسع فى
مصفاة الخرطوم وقعت على إتفاق قبل إجراء التوسع على آلية لمعالجة المياه الحمضية
بتكلفة تصل الى 27 مليون دولار وهذا يرجع الى ان ماتقوم به الوزارة هو عمل هندسى
يستند الى تصاميم معينة تضع كل الإحتمالات موضع تنفيذ بمعنى وضع التحوطات لكل
المصاعب المتوقع حدوثها وفى إجابته عن سؤال يخص المياه غير المعالجة والإتهامات
التى تحوم حولها نفى الجميع ذلك واكدوا على ان المياه الناتجة والمنتشرة فى
الأراضى تخضع لمعالجة وتستخدم فى زراعة الأحزمة الشجرية وتوطين بعض الأشجار
الإقتصادية كزراعة شجرة التك فى حقول هجليج ويمضى دكتور عثمان لتوضيح الأمر أكثر
بقوله : البترول السودانى موجود فى طبقات توجد معها المياه بشكل طبيعى وعند
إستخراجة تعمل الكثير من الشركات تعمل على إعادة حقن المياه فى التربة والباقى تتم
له معالجة بان لاتحوى نسبة معينة من الزيت والمعادن الثقيلة وحتى الآن لم نرصد اى
تجاوز للمواصفة المحددة لهذه المياه وفى
تعليق دكتور خالد على ماورد فى التقييم البيئى الذى اعدته الامم المتحدة عن
السودان قال ان هذه الدراسة لم تحوى التفاصيل الناتجة عن القياسات الميدانية وهو
فى مجمله يعكس كلام نظرى وصور اكثر من كونه يوضح الحقائق التى هى موجودة على ارض
الواقع ويستدرك قائلا : لكننا نرحب بكل جهة لديها رغبة فى التحقق من ذلك ميدانياً
ان نساعدها فى ذلك وفيما يخص التلوث الذى يتم الحديث عنه فى قرى وموت الأشجار
ومادة السيانيت ومجزرة الطيور المهاجرة يؤكد دكتور عثمان انه لم تصلهم اى شكوى
بخصوص الجهتين واكد انه ارسل عدة مرات مجموعات للتحقق لكنها لم تصل الى مايشاع
وفيما يخص ارياب يقول انهم لم يزوروا المنطقة لكنه قال : انه حسب المعلومات التى
توفرت لديهم ومن ناحية تخصصهم كمهندسين ان للشركة العاملة فى الحقل تحوطات بيئية
غاية فى الدقة والمسئولية ونفى ان يكون مادة السيانيت السامة تدلق فى الخلاء دون
تحوطات بل أشار الى انهم يعملون على تبطين الارض بمواط تمنع تسرب المادة وبعد
تعرضها للشمس يحدث لها تحلل وهنالك اجهزة لطرد الطيور عليه لاأتوقع ان تكون هنالك
مجزرة قد حدثت ويضيف اليه دكتور خالد ان السودان موقع على إتفاقيات للحفاظ على
التنوع الإحيائي ويستبعد خالد ان تكون هنالك مجزرة للطيور المهاجرة لانها حسب علمه
مراقبة فى كل رحلتها من قبل جهات عالمية معنية بالأمر فإذا حدث ذلك فكان لابد وان
يكون الامر مثاراً على المستوى العالمى ويضيف انه على عكس مايقال ان المياه المعالجة فى هجيلج وغيرها من الحقول وفرت
للطيور المهاجرة موطن وهذه صفة إيجابية ونفى خالد بشدة ما يدور حول تلوث الساحل
السودانى والذى يعد من أنظف السواحل فى العالم .
وفى ختام المقابلة تم
تقديم عرض عبر " البروجيكتور " لتأكيد ماذهبوا اليه فى إجاباتهم بصور
مختلفة تعكس واقع الحال بتلك الحقول واثناء العرض كانت مداخلات دكتور عثمان
التوضيحية وعكس العرض فى مجمله كيفية التخلص من البراميل الفارغة بمعالجتها عبر
افران مخصصة ليتم تهيئتها بشكل معين ترسل لشركة جياد والتى تعيد صهرها من جديد
كذلك النفايات البلاستيكية يتم تدويرها تفادياً لإستخدامها من قبل المواطنين كما
كشف عن الآليات المستخدمة فى التحكم فى إننبعاثات الغازات واجهزة لقياس مستوى
التلوث فى التربة او الهواء او الماء الى غيره وحوى العرض صور لإستخدامات المياه
المعالجة فى ذيادة المساحات الخضراء بجانب عكس الوجه الإيجابى فى تطوير تلك الحقول
للمجتمعات المجاورة .
تعليقات
إرسال تعليق