الوجه الخفي لتضارب المصالح
بعد إلغاءها تقديم الوجبات
غرفة البصات السفرية ... الوجه الخفي لتضارب المصالح
** غرفة البصات السفرية : لم نلغى الوجبة لكن أستبدلناها بكيكة وقارورة مياه غازية
** الأمين العام بالغرفة : سنقدم خدمات بالقيمة المضمنة في التذكرة وعلى
الدولة أن تضطلع بدورها في تأهيل الكافتريات والإستراحات
** مواطن : إلغاء الوجبة غير مبرر ولاطاقة لنا بدفع تكالييف إضافية للوجبات
** سائق : هنالك شركات مستفيدة من
وراء القرار والمواطن سيدفع في الحالتين
** مواطنة : القرار يضر بالمسافرين ويجب أن تخفض قيمة التذكرة إذا أصبح
سارياً
** متعهد وجبات : الغرفة تحارب الحركة السياحية بالبلاد والقرار لن ينفذ
تحقيق : نبوية سرالختم
تفاجأ المسافرون لكافة ارجاء البلاد عبر البصات التي غادرت الميناء البري
بالخرطوم صباح أمس بتوقيف الغرفة القومية للبصات السفرية للوجبة المعتاد تقديمها
خصماً على ثمن التذكرة وإستبدالها بقطعة كيك وقارورة مياه غازية وأتصل العديد منهم
بالصحيفة مبدين إستنكارهم للقرار كونه لايصب في مصلحة المواطنين في ظل عشوائية
الخدمات وغلاء ثمنها من الكافتريات المتناثرة على الطرق
الشاهد بعد إستماعها لشكاوى المواطنين خرجت صوب ا لميناء البري وإلتقت بعدد
من المسافرين والسائقين وأصحاب شركات النقل بجانب الشركات التي توفر ا لوجبات لهذه
الرحلات وأخيراً إستماعها لرأى الغرفة القومية فيما يخص خلفيات القرار .
يقول المواطن محمد سليمان نقد الله والذي كان مغادراً إلى ولاية كسلا : أنهم
تفاجاوا صباح اليوم بعدم وجود وجبة فطور وأفادهم المضيف أن هنالك قرار منع تقديم
الوجبة بالبصات السفرية ويذهب إلى أن السبب في ذلك حسب إفادة المضيف عدم جودة
الوجبات المقدمة ومخالفتها للمواصفات الأمر الذي ل م يقنع صاحبنا والذي أكد أنه
كثير السفر في هذا الخط وتصل رحلاته خلالها في العام جيئة وذهاباً إلى 40 رحلة
مؤكداً ان الوجبات جيدة من حيث تقديمها كما انها مغلفة بطريقة صحية وأغلبها من
الأشياء الجافة كالمربى والطحنية ويذهب إلى أن الكافتريات التي نزلوا إليها تفتقد
لأدنى مقومات النظافة كما أن أسعارها غاليه فأقل وجبه ( طلب ) العدس تصل قيمته إلى
2,5 جنيه وهو لايشبع فرد واحد فما بال
ألاسرة الكاملة ويذهب إلى أن اللحوم التي يتم بيعها غير مضمونه وهي في الخلاء
ولاضوابط أو رقابة عليها ويشير إلى أن المسافر يحتاج بعد هذا القرار إلى ميزانية
جديدة للفطور والمشروبات .
بعد أن إستمعنا إلى شكوى نقد الله ونأخذها هنا كنموذج لشكاوى أخرى توجهنا
إلى الميناء البري وهناك إلتقينا بعدد من
السائقين بالقرب من وكالات السفر التي تنتشر في مواجهة الميناء البري إلتقينا
بسائق سابق يدعى كما عرف نفسه عوض عبد الغني والذي قال : ( القرار صادر من غرفة البصات
السفرية وقبل صدوره كانت هنالك إجتماعات مستمرة مع رؤساء الشركات وقد سبقه قرار
صدر من مدني بتحويل الوجبة إلى بارد وبسكويت وقد إنتقل هذا القرار مؤخراً إلى
الخرطوم وقد نفذ اليوم وفيما يخص الوجبات التي تقدم قال أنها لاتخضع لرقابة وتثوم
كل شركة بالتعاقد مع جهة توفر لها هذا الوجبه بقيمة معينة ومواصفات معينة ولكل
مواصفة أسعار محددةويذهب إلى أن القرار وجد إستجابة من بعض الشركات .
إنتقلن بعده إلى مدير لشركة نقل تقع في مواجهة مدخل الميناء الشرقي تحدث
إلينا مسئول فيها لكنه فضل حجب إسمه قائلاً : ( أساس المشكلة يرجع إلى معاناتنا
كأصحاب شركات من الضرائب التي تؤخذ كاملة على التذكرة وهنالك سماسرة يأخذون 10
جنيهات على كل تذكرة بقية توصيل الراكب للشركة المعينة وفالتذكرة من غير الضرائب
يفترض أن تكون 33 جنيه لكنها الآن بـ 49
جنيه والسبب ا لضرائب وهذه المشكلة يفترض أن تحل مع الضرائب ولاتسحب الخدمة التي
تقدم للمسافر كوجبة والتي لايمكن مقارنتها بقيمة الضرائب والتي أيضاً يدفعها
المسافر والوجبة ما داخله في التذكرة لكنها خصماً على التذكرة ) ويضيف : ( القرار
جاء بإجماع من الشركات بالتنسيق مع ناس الغرفة ولم توضع أى بدائل على الوجبة سوى
الكيكة والبراد والمسافر عايز وجبة كويسة وهي مكلفة وأقل وجبة تكلف صاحب الشركة
160 جنيه من غير الخدمات الأخرى .)
إنتقلنا إلى شركة الوافر للنقل وألتقينا بصاحبها حاتم صديق والذي شن من
البداية هجوماً على أصحاب المعامل المنتجة للوجبة قائلاً ان معاملهم غير صحية وغير
ملتزمة بمعايير الصحة مشيراً إلى أن الكثير من حوادث التسمم تسببت فيها هذه
الوجبات ويفترض أن يكون على صناعة هذه الوجبات رقابة صحية ويذيد أن الوجبة تصنع
قبل يوم من تقديمها وأن هنالك الكثير من المعامل التي تتعامل معها الشركات
بإتفاقات خاصة مما يصعب عملية السيطرة عليهم لهذا كان لابد من قرار يوقف هذا العمل
فكان قرار الغرفة القومية وهي الآلية التي تحمي كما قال مصالح أصحاب البصات
السفرية ويختلف حاتم مع الإفادة السابقة في أن عدم توفر الإشتراطات الصحية هو
السبب بينما الإفادة الأولى ترى في السبب في الضرائب .
محمد أبكر آدم احد عمال الميناء البري لفت إنتباهه حديثنا فأراد أن يدلي
بدلوه فأتحنا له الفرصة فكان حديثه في صالح مصلحة المسافرين فقال : ( شركات النقل
ماكلها بتأخد من زول واحد لوفي جهة إتضررت من وجبة معينة مفروض تخطر الجهة التي
تتعامل معها لكن هذا ليس سبب لإيقاف التعامل مع كل الشركات وتساءل ماذنب المسافر
الذي قد لايحمل في جيبه سوى ثمن التذكرة وهو يقطع مسافة تصل إلى ثمانية ساعات وهو
مريض بسكرى أو خلافه ولايحتمل الجوع ماذنب هذا الشخص وذنب الأطفال الذين لاتجد أسرهم المال اللازم
لإطعامهم في الكافتريات على الطريق ويذهب إلى أن الكثير من المسافرين إحتجوا صباح
اليوم عند إخطارهم بعدم وجود وجبة على البص معلقاً : ( معاهم حق ومفروض السواق
مايمسش بدون وجبه ) ويتساءل : ( حيحصل شنو لو البص إتعطل في ا لشارع الناس يموتوا
من الجوع ؟) ويواصل ( القرار دا ما سليم وراءه مصالح ناس معينين ومفروض إذا كان في
ضرورة ياخدو راى الجهات كلها مايطلعوا قرار براهم لانو بترتب عليهو أضرار على جهات
كتيرة ) ..
لم يكد آدم يكمل حديثه وكان هنالك الكثير من الركاب والسائقين قد تجمهروا
في المكان وكل أصبح يدلي بدلوه في الحديث فالسائق موسى فصل يعقوب قال : ( الأكل
البقدموا في البصات ماصحي وكتار من الركاب بحتجوا على الوجبة وبجدعوها للمضيف وانا
نفسي ماقاعد أكلها ومع دا المطاعم الفي الطريق ماكويسة وأكلها مانضيف ) ويقاطعه
السائق محمد عبد الرحمن بقول مخالف : ( الأكل مافيهو حاجة وهو متوقف على الشركة في
شركات بتختار الوجبة الأرخص لكن المواطنين حيعملوا شنو في طرق مافيها كافتريا
فطريق بورتسودان مثلاً حتى الزيداب مافيهو كافتريا واحدة والناس حيعملوا شنو
لوالبص إتعطل وفيهو نساوين وأطفال ومرضانين ) وأتفق معه السائق صلاح آدم وذاد
متسائلاً : ( لمصلحة منو عملوا القرار دا ) فأجابه أخر ( أن أحدى شركات النقل وهي
عضو في الغرفة قامت بشراء كافتريا بالخياري وكوستي والذيداب وسيقومون بإيقاف
بصاتهم في هذه المحطات ليستفيدوا من ما يدفعه المواطنين مقابل الخدمات الموجوده
فيها إضراراً مع عدم خصمهم لقيمة هذه الوجبة من القيمة الكلية للتذكرة ).
وكانت المواطنة فتحية أحمد تجلس بالقرب من المتحدثين فقال : لو قبلنا
بالقرار دا مفروض يتخصم من التذكرة يعني يخفضوها والغرفة بدل تطلع قرار ذي دا
مفروض تدخل جوه في الميناء البري وتشوف المسافرين بيعانوا كيف التهوية ماكويسه
مويه مافي الدخول للفرد الواحد بجنيه ونص ولوطلعت ما بتدخل تاني الا تدفع مره
تانية وحاجات كثير منو البقيف مع المواطن الغلبان دا )
تركنا موقعنا وتوجهنا إلى مواقع إعداد الوجبات بإرشاد من بعض السائقين
الذين إستطلعنا أراءهم وإلتقينا بمتهدين هما أعمال الباتروس للتجارة والخدمات و أعمال
الصيني للتجارة والخدمات
يقول المدير العام لأعمال الباتروس عمرو شاذلي عبد الكريم : ( قبل القرار
دا الغرفة كانت داخله في إجتماع عشان تلغي الوجبة لأنها بتدخلهم في منصرفات ذيادة
وهم عايزين يقصروا فترة إسترداد قيمة بصاتهم
في سنة وهي مدتها 4 سنوات لكن على حساب المواطن ) قاطعته بسؤال عن قيمة
الوجبة هل هي مضمنه في التذكرة فقال : ( التذكرة قيمتها مفصلة حسب وزارة النقل
متضمنة الخدمات أى الوجبة بـ 6 جنيهات من قيمة التذكرة ) ويواصل : ( دخلت الغرفة
في عدة إجتماعات فكان قرارهم بإلغاء الوجبة والقيام بتأهيل الكافتريات على الطريق
ونزلو عطاءات عن طريقهم لكن نحن كممولين للخدمات السياحية لم نخطر بكل هذه الخطوات
ولم تعرض علينا البدائل وكانت النتيجة إختيارهم لمواقع عشوائية وبعد إفتقادهم
لزمام المبادرة جاء قرارهم الأخير وهو إيقاف الوجبة وهذا القرار في إعتقادنا هو
قرار عشوائي لانهم تخطوا فيه كل الجهات
الإدارية لأنه يفترض أن ياتي من وزارة النقل مدعماً من وزارة الصحة إذا كان
متعلقاً بجودة الوجبات ومواصفاتها ويشير إلى أن هذا القرار فاشل في نظرهم لأن
الكثير من الشركات لم تعمل به رغم تلقيها الكثير من التهديدات والوعود ) سألته عن
دعاوى البعض بمخالفة هذه الوجبات للإشتراطات الصحية فقا : ( نحن مؤسسة لدينا عضوية الغرفة التجارية
وولدينا كروت صحية وإشراف صحي من المحلية كما ان العاملين يحملون رخص صحية والعمل
مجهز حسب الإشتراطات التي جاءت بها المحلية وحتى الرخص التجارية والبطاقات
الضريبية مكتملة وبخلاف تغطيتنا للميناء البري نغطي أسواق خارجية بشعبي الخرطوم
وام درمان وموقف دنقلا وشندي وأغلب اصحاب السفريات في هذه المواقع رفضوا التعامل
مع هذا القرار ) وفيما يخص نوعية الوجبات المقدمة يقول : ( انها تتفاوت في كميتها
ونوعيتها حسب طلب الشركات وهي تتراوح مابين جنيه إلى 4 جنيه وهناك متعاملين معنا
في مختلف هذه الأسعار لكن هنالك بعض الشركات لاتتعامل مع المتعهدين بالخرطوم
ويأخذون وجباتهم من منتصف الطريق أى من بعض الولايات ويرجعون ذلك إلى قلة كلفة
الوجبة هناك بجانب أن المتعهدين هناك يتعاملون معهم بطريقة الدفع الآجل ).
ويختم شاذلي حديثه بالقول : ( نحن شريك رئيسي في تطوير الحركة السياحية
بالبلاد لذلك سنعمل على تهيئة مواقع على الطرق الدائرية وسنبدأ في هذه الخطوة
بإعتبار أنه لايمكن لغرفة النقل إلزام أى مواطن بتناول وجبته في مكان معين ..
ولاننسى أن هؤلاء المتعهدين يقومون بتشغيل أعداد كبيرة من العمال ألم يتساءل المسئولون
بالغرفة عن مصير هؤلاء ؟ )
توجهنا بعد حديث شاذلي إلى مكتب أعمال الصيني داخل حرم الميناء البري بعد
ان أخذنا جولة داخل معمل شركة الباتروس وهناك إلتقينا بمدير أعمال شركة الصيني
للتجارة والخدمات كمتعهد آخر عبد اللطيف عبد السلام والذي بدأ حديثه بقول ( السبب
الوحيد المبرر لإيقاف الوجبة ان تكون قد تسببت في إحداث تسمم في إحدى السفريات هنا
نلتزم نحن كشركات بماورد في هذا القرار وطالما لم يكن لهذه الوجبة أى اثر من هذا
النوع فليس هنالك سبب لتوقيفها فالوجبة للمسافر حق مكتسب ومقدر من قيمة التذكرة بـ
6 جنيهات ولو عايز الغى الوجبة يجب أن
اسبقه بقرار تخفيض التذكرة والشركات العايزة توقف الوجبات عشان تقلل خسائرها
الاولى أنها توقف السماسرة البتدفع ليهم 10 جنيه في التذكرة الواحدة ) وفيما يخص
النواحي الصحية يقول : ( نحن ملتزمين بكافة الشروط الصحية في العاملين لدينا أو في
المكان واكلنا ناس السكري والضغط بياكلوا منو ويفترض أنو الغرفة لمن عايزة تطلع
قرار ذي دا يكون مسبوق بمنشور من الوزارة
لكن للاسف القرار محلي وبيخصها لوحدها وهو غير ملزم للشركات لانو كتير منهم رافضين
القرار ) سألته عن تكلفة الوجبة فقال هنالك وجبات تكاليفها أقل وتتراوح مابين جنيه
ونصف حتى جنيهين ونصف ولدينا في الصحن الواحد هامش ربح لايتعدى ربع جنيه وكثيراً
مانخسر )
ويذهب إلى أن إستناد الغرفة للنواحي الصحية غير مبرر لأنها تترك المواطن
يتناوله وجبته في كافتريات غير مضمونة من هذه النواحي كذلك قد يتعرض المسافر للتأخير
جراء الوقوف الطويل في الطريق وأيضاً إلى سرقة أمتعته .
وضعنا الإفادات السابقة امام الغرفة القومية للبصات السفرية فكان حديث
مسئول الإعلام صالح عباس كالآتي : أن سبب إلغاء الوجبة يرجع إلى أنها تكلف 25 % من قيمة التذكرة ويذهب
إلى أن الوجبة لم تلغى لكن أستبدلت بكيكة وقارورة مياه غازية بإرجاعها لأصلها الذي
كانت تقدم به وفي رده على سؤال يتعلق بتضمين وزارة النقل لقيمة الوجبة بالتذكرة
فاجاب أن القيمة المضاف لهذه الخدمة لاتتجاوز جنيه ونصف في خط كوستي مثلاً في
الوقت الذي يصرف أضعاف ذلك أصحاب البصات في هذا الخط على الوجبة مما إنعكس سلبياً
على إيرادتهم ويذهب إلى أنهم خاطبوا وزارة النقل بزيادة التعرفة لتقابل ذيادة
الخدمات فلم توافق فكان القرار وذهب منكراً ما أفاد به بعض السائقين ومتعهدي
الوجبات ان القرار تقف من وراءه بعض الشركات التي تحاول الإستفادة من بعض المواقع
بالطرق قائلاً : ( حتى الآن مافي كافتريات إتعملت ونحن كغرفة قومية ماعندنا فهم ذي
دا) ويشير إلى أن التوقف في المحطات له ميزة إيجابية ويعطي فترة راحة للبص والسائق
ويضيف أن نسبة قبول القرار 100 % ويشير
إلى أن الوجبات غير موافقة للمواصفات في بعض الشركات وهنالك اخرى تعمل بمواصفات
لكن تكلفتها أعلى .
ويلخص الأمين العام بالغرفة القومية عوض عبد الرحمن رؤيتهم في هذه الإفادة
: ( مافي دولة في العالم بتقدم وجبة داخل بص سفري وحسب القانون عندنا وحدة نقل بري
مسئولة عن البصات السفرية وإعداد الكفتريات والإستراحات على الطرق بمواصفات ونحن
الآن ما لغينا الوجبة لكن إستبدلنا الوجبة المطبوخة الفيها مشاكل صحية لوجبة خفيفة
في حدود القيمة المضمنة في التذكرة ) ويرى أن ماقدم خلال السنوات السابقة من خدمات
كان سببه المنافسة السالبة داخل القطاع مما تسبب في خسائر فادحة للشركات التي
تسابقت في تقديم خدمات فوق طاقتها ) ويختم حديثه بالقول : نحن نلتزم بهذا القرار
بالقيمة المضمنة للخدمات في التذكرة وعلى الدولة الإضطلاع بدورها في تهيئة
الكافتريات والإستراحات على الطرق فالقيمة المضمنة في التذكرة منذا العام 2001 هي
جنيه ونصف لم يحصل فيها تعديل .
تعليقات
إرسال تعليق