حوار وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية
وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية لـ " الشاهد " :
** أكملنا إعداد خطة قومية للبيئة في إنتظار إجازتها
** تجربة وجود وزارات خاصة بالبيئة في الولايات نجحت لكن
** ماحدث في حظيرة الدندر لم يكن خطيراً
** سنبدأ قبل نهاية العام هذا العام في تنفيذ سكن مقاوم للفيضانات
** سنتلافى مشاكل تمويل مشاريعنا بإنشاء الصندوق القومي للبيئة
حوار : نبوية سرالختم
يمارس إنسان اليوم على البيئة إعتداءات كثيرة تفوق من حيث طبيعتها ونطاقها
أضعاف ماكانت تمارسه الاجيال الغابرة فقد أوجد بما أحرزه من تقدم تكنولجي بيئة
جديدة لاتنفك عن التحول والتبدل فتولدت العديد من الظواهر المدمرة منها ماعرف
بالتغيرات المناخية والتى لها تأثيرات عريضة على التنوع الإحيائي والبيئة ككل ...
وعليه كان الحد من التغيرات المناخية بما تحمله من مظاهر إفقار للبيئة شعاراً
لليوم العالمي للبيئة في العام السابق وهذا العام يأتى الشعارمتحدثاً عن أهم
الأشياء التي تأثرت بهذه التغيرات وهو مايعرف بالتنوع الإحيائي .
وبما أن السودان يعد من اكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية وتأثر إلى
حد كبير بها تنوعه الإحيائي فإن مناسبة الإحتفال تعد فرصة لمراجعة الجهات المسئولة
للوقوف على الجهود المبذولة للحد من هذه التداعيات بجانب البحث عن تفسير لمظاهر
التردي البيئي وكذلك المعالجات المعمول بها للحد من ظاهرة السكن العشوائي وضرورة تحديث
أنماط البناء وإلى غيرها من القضايا ...
وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية دكتور الفاضل على آدم أجاب لنا عن
هذه الأسئلة في مقابلة قصيرة أجريناها معه بعد أن تحدث عن برنامج وزارته في
الإحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يعد سابقه بعد قرار وزارته أن يكون أسبوعاً
كاملاً لايوماً كبقية الأيام فإلى نص المقابلة :
** بدءً حدثنا عن إحتفال وزارتكم
باليوم العالمي للبيئة المنعقد هذه الأيام والذي يصادف بداية الإحتفال به الخامس
من شهر يونيو من كل عام ؟
تحتفل الأمم كل عام بيوم البيئة العالمي ويكون له موضوع محدد فكما كان
موضوعه العام الفائت التغيرات المناخية ياتي هذا العام شاملاً التنوع الإحيائي وكيفية
المحافظة عليه فهذا التنوع بدأ في الزوال بمناطق كثيرة من العالم بفعل التغيرات
المناخية ولاجل هذا اليوم قمنا بتكوين لجنة برئاسة وكيل وزارة البيئة وتضم جهات
الإختصاص من زراعة وغابات وسياحة وحياة برية فهؤلاء يمثلون رأس الرمح في قضية
التنوع الإحيائي هذا بجانب تمثيل لجهات الأخرى من ري ومنظمات مجتمع مدني على رأسهم
الجمعية السودانية لحماية البيئة إضافة لشركاء من الأمم المتحدة ممثلاً في برنامج
الأمم المتحدة للبيئة الذي وقعنا معه إتفاقات لدعم بعض المشاريع الخاصة بالإدارة
البيئية .
** علمت مسبقاً أن إحتفالاتكم هذا العام ستستمرعلى غير العادة إسبوعاً
كاملاً ؟
نعم يتكون اليوم الاول عادة من خطاب وزارء البيئة بكل دول العام موجهاً
لشعوبها ونحن في السودان سنوجه خطاب للشعب السوداني مرتكزاً على ضرورة المحافظة
على التنوع الإحيائي هذا بجانب طرح القضية في منبر صحفي دعينا له كل الصحف
والاجهزة الإعلامية وسيشمل بقية الإسبوع معارض وندوات وورش عمل وسمنارات بجانب يوم
كامل لزيارة غابة السنط لإصحاح بيئتها وهذا يتم في إطار التوعية بهمية المحافظة
على المحميات الطبيعية والتنوع الإحيائي بها وسيشارك في هذا الإسبوع القطاع العام
والخاص بجانب تحفيز الجهات ذات الإهتمام بالبيئة ولديها جهود منظورة كما كنا ننوي
القيام بالتنسيق مع ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني إقامه حملة لتشجير أحد
المخططات السكنية الجديدة لدعم حملة التوعية بأهمية التشجير لكن لضيق الزمن قمنا
بتأخيره لوقت آخر
** نعود لموضوع الإحتفال وهو التنوع الإحيائي وكيفية المحافظة عليه في إطار
التغيرات المناخية مما يجعلنا مطالبين بتوضيح التأثير السلبي لهذه التغيرات على
التنوع في ضوء ماتتعرض له محمياتنا الطبيعية من مخاطر ( الدندر نموذجاً ) ؟
الرابط بين التغيرات المناخية والتنوع الإحيائي مباشر خصوصاً إذا كان ناتج
التغيرات حدوث تصحر بمعني زوال الغطاء النباتي ومن ثم إنتقال الكائنات الحية من
بيئاتها إلى بيئات اخرى مما يجعل قضية التغيرات المناخية لها آثار سالبة على
التنوع الإحيائي فالكثير من المناطق تأثر التنوع فيها بهذه التغيرات بشكل كامل فما
حدث في حظيرة الدندر كان بفعل نقص المياه لكن إستطاع الإخوة في الحياة البرية من
تداركها فقاموا بحفر مجموعة من الآبار لضخها في بعض المستنقعات الجافة لتوفير
المياه والبيئة للحيوانات والطيور بجانب مجهودات أخرى لكن ماحدث لم يكن خطيراً وقد
تم تدارك المشكلة في وقت مبكر أما في الحظائر الأخرى فقد تأثر بعضاً منها
بالتغيرات المناخية بدرجات متفاوته مثل حظيرة الردوم وبعض الحظائر في الجنوب .
** إذن نعود لسؤالنا كيف يمكن أن نخفف من آثار التغيرات المناخية على
الحياة البرية ؟
الحل يكمن في إعادة إستزراع المناطق المتصحرة وهنالك جهود عالمية لإستزراع
الجزء الجنوبي من الدول شمال الصحراء عبر برامج الحائط الأخضر العظيم الذي يمتد من
داكار إلى السنغال وحتى جيبوتي بعرض 20 كيلو وسيغطي هذا الحائط شمال السودان وشمال
دارفور وشمال عطبرة وحتى كسلا وإذا تم إنجاز هذا العمل فسيكون له تأثير إيجابي على
التنوع الإحيائي نفسه وحماية المناخ وما سيسهل عملية الإستزراع أن منطقة شمال
السودان وشمال دارفور بها الحوض النوبي ووادي هور وهذه المناطق تشتمل على مياه
جوفيه .
** إنجاز مثل هذه المشاريع يحتاج لوجود تنسيق بين وزارتكم والجهات الأخرى
من زراعة وغابات وري إلى غيرها من الجهات وهذا التنسيق لم نلمسه حتى الآن في
الكثير من القضايا التي تعاني منها البلاد ؟
هنالك تنسيق جيد عبر المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وهو يضم كل
الوزارات ذات الإختصاص فكل البرامج يتم التنسيق فيها عبر هذا المجلس كما ان كل
الخطط والسياسات الخاصة بالبيئة تتم عبره ويتم رفعها لمجلس الوزراء للإجازة
النهائية وأعتقد أن التنسيق عبر هذا المجلس إلى الآن يسير بصورة جيدة ويمكن ان
يحكم أكثر على هذا التنسيق من خلال الولايات لان التنفيذ يتم عبرها وهذه الحلقة
يجب تقويتها حتى يسير الأمر بصورة سلسة ويحقق الأهداف المرجوة .
** تم إجراء بعض التعديلات على قانون البيئة 2001 وحدثت حول هذه التغيرات
نقاشات مطوله وإلى الآن لم تتم إجازته مما يجعلنا نتساءل عن أشياء يجب أن يتضمنها
القانون ولم تضمن من قبل ؟
مازال العمل جاري في تعديل قانون البيئة لعام 2001 وقد قدم للمجلس الأعلى
للبيئة والمجلس الإستشاري للوزير للنظر في أمر التعديلات المطلوبه لأن كل
التشريعات يجب أن تراجع في ضوء دستور 2005 الإنتقالي وإتفاقية السلام الشامل فأي
قانون يجب ان يراجع فضلاً عن أن هنالك أشياء يجب أن تدخل حتى تقوي القانون مثل
موضوع الرقابة البيئية فالرقابة على الأنشطة البيئية من الأشياء المطلوبة مما
يتطلب إنشاء هياكل رقابية فوزارة الداخلية مثلاً قامت بإنشاء إدارة للمباحث
البيئية ويجري العمل في هذا الجانب بتنسيق كامل مع وزارة البيئة وأيضاً من
التعديلات المطلوبة مراعاة العلاقات بين مستويات الحكم من قومي ومستوى حكومة
الجنوب وولائي ومحلي هذا بجانب قضايا المحاكم فحسب القانون القديم كان ينبغي إنشاء
محاكم خاصة بالبيئة وهذا ما يجب أن يتم في القانون الجديد وإلى غيرها من الأشياء
التى يحتاجها القانون الجديد ليغطي كافة القضايا البيئية وهذا لايقلل من فاعلية
القانون السابق والذي حققت الوزارة في إطاره الكثير من الإنجازات خصوصاً في ما
يتعلق بقضية دراسة الأثر البيئي فمنذ عام 2002 إستطعنا أن نعمل دراسة للأثر البيئي
لـ 17 مشروع قبل تنفيذها .
** الخريف على الأبواب وكل عام تتكرر حوادث السيول والفيضانات فضلاً عن
التردي البيئي المصاحب له خصوصاً في المناطق العشوائية الأمر الذي يجعلنا نتسآل عن
دور وزارتكم في إدارة مثل هذه الكوارث ؟
وزارة البيئة هي عضو في مجلس الدفاع المدني ومن ضمن الأشياء التى قامت بها
الوزارة هي محاولة إيقاف النمو العشوائي للمدن بالتخطيط السليم لكل مدن وقرى
السودان عبر تنفيذ المشروع القومي للإسكان وإعداد المخطط الهيكلي القومي العمراني
للسودان وهو معني بإستخدامات الأراضي ورفع مستويات الأرض لكل السودان وهيكلة المدن
والتجمعات السكنية بعد عمل الخرائط اللازمة وهذا المشروع إذا تم تنفيذه يمكننا ان
نتفادى سكن المواطنين على المناطق المنخفضة والتى تتسبب كل عام في إحداث خسائر في
الأرواح والممتلكات فمن أسباب حدوث هذه الخسائر عدم التخطيط السليم بجانب إعمال
أنماط بناء غير مناسبة فـ 90% من مساكننا من الطين غير المعالج وكما هو معروف ان
الطين مادة غير ثابته بالتلي تكون الخسائر كبيرة عند حدوث سيول وفيضانات وحتى
نتفادى هذا الامر قدمنا كوزارة في هذا الإطار مشروع للمساكن المقاومة للفيضانات
وسننفذه عبر مركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وسنبدا التنفيذ خلال هذا العام
بتشييد 80 مسكن بالخرطوم بالمناطق المتوقع بها الخسائر مثل أم ضوبان وجنوب الخرطو
بجانب 40 اخرى بكل من كوستي وكسلا وتقوم الفكرة على تقديم نمط جديد للسكن وسندرب
المهندسين والفنيين والبنائين لتعميم التجربة على كل السودان خصوصاً المناطق التى
يتوقع بها سيول وفيضانات والهدف الكلي منها تقليل الخسائر .
** وجود صندوق قومي للبيئة يعد من الآليات المهمة في تسريع إنجاز مثل هذه
المشاريع ؟
نعم هذا صحيح فقد قدم مشروع قانون للصندوق القومي للبيئة بهدف توفير
التمويل للمشاريع البيئية بالسودان ولأن واحدة من المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطط
والبرامج هو التمويل بالتالي فإن الصندوق يعد من الآليات المهمة لتوفير ذلك فهنالك
بعض المؤسسات الدولية قد وعدت بدعم هذا الصندوق بالمال وبناء قدرات العاملين عليه
حتى يتمكن من تحقيق أغراضه الأساسية لكن للأسف لم تتم إجازة القانون بعد .
** في إطار خطتكم لهذا العام ماهي نسب تنفيذ المشاريع المدرجة تحتها وماهي
التى سيجري تنفيذها في ما تبقى من فترة ؟
هنالك بعض المشاريع مموله في خطتنا لهذا العام من جهات خارجية واخرى داخلية
ونسب تنفيذها متفاوته فمنها إكتمل تنفيذها واخرى في أطوارها الإبتدائية وثالثة لم
تمول بعد فمن الأشياء التي تسير بصورة جيدة هي خطة
قومية للبيئة والتى أصبحت في اطوارها النهائية وهي في إنتظار المراجعة
والإجازة بواسطة المجلس الأعلى للبيئة ومن ثم الإجازة النهائية بواسطة مجلس
الوزراء وهذه الخطة تشمل حتى جنوب السودان فقد شارك هذا المستوى فيها كماأخذنا
فيها برأي جميع جهات الإختصاص من أجل حماية البيئة في كل السودان .
** الا يحتاج تنفيذها إلى وجود أزرع للوزارة بالولايات فلم يتبقى من أزرع
سوى وزارة البئية بالبحر الأحمر بعد إزاحة مثيلتها من خارطة الوزارت بولاية
الخرطوم وهذا يحدث في ظل عدم فعالية مجالس البيئة والولايات إن وجدت ؟
نعم ماتبقى الآن وزارة البيئة والسياحة بولاية البحر الأحمر بعد ان تم حل
مثيلتها بولاية الخرطوم وقبل تكوين هذه الوزارات كانت هنالك مجالس تم تكوينها في
بعض المناطق بموجب قانون البيئة 2001 لكن لم يكتمل تكوينها لأسباب كثيرة كما لم
يكتمل التنسيق بينها وبين الوزارة وبالتالي كانت فكرة تكوين وزارات هي الاجدى
فكانت البحر الأحمر والخرطوم كتجربة وكانت ناجحة بكل المقاييس لأن نسبة التنفيذ في
المشاريع الخاصة بالبيئة تكون عالية في الوقت الذي تتفرق قضية البيئة بين وزارات
مختلفة ولايأخذ الإهتمام بها الحيز المطلوب بحجم القضايا البيئية في تلك الولاية
عليه كنا نتمنى أن تكون هنالك وزارة للبيئة بكل ولاية مما يسهل التنسيق بين هذه
الوزارات والوزارة الإتحادية وحتى تأخذ القضايا البيئة في تلك الولايات حقها من
حيث المعالجة والتمويل .
تعليقات
إرسال تعليق