تجاوزات مالية وشبهات فساد

الحلقة الأولى من دائرة فساد مؤسسات الصحة بالبلاد

(الشاهد) تكشف بالمستندات تجاوزات مالية وشبهات فساد بمركز د/ سلمى والمركز القومي

** المركز القومي يطالب المراجع إثبات تسلمه مبلغ 385 ألف جنيه خاصة بمركز د/ سلمى

** المراجع العام يطالب الصحة بالتحقيق مع المركز القومي لأمراض الكلى بشأن مبالغ ماليه خاصة بالأدوية المنقذة للحياة

 ** وادي الأمان وجمعية زارعي الكلى ومؤسسات اخرى تستفيد من فائض الميزانية لعمل خاص

** المركز القومي يتهم مركز دكتورة سلمى بإستنزاف موارد الدولة المالية  

الخرطوم : نبوية سرالختم

على طريقة إدارة إحدى المستشفيات الكبيرة كنا قد حققنا في حكايتها في وقت سابق  كان رد المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى عندما سأله المراجع العام مطلع شهر أكتوبر من هذا العام عن عن مبلغ 385 ألف تخص  دعم الادوية المنقذة للحياة لمركز د/ سلمى لأمراض الكلى والذي لاحظ أثناء مراجعته أن هنالك مبلغ 35 ألف جنيه تورد شهرياً للمركز دعماً للأدوية المنقذة للحياة وخلال العام المالي 2009 لم يورد للمركز سوى 35 ألف دعم شهر مارس وتم توريد باقي المبلغ لحساب المركز القومي لأمراض الكلى والذي رفض بدوره مد المركز بنصيبه من الدعم دون مبرر فكان رد المركز القومي : (مركز سلمى وكل مراكز الكلى بالسودان تتبع للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى وقد خصمنا من هذا ودعمنا هذا حسب حركة المرضى ) وعلى نفس الطريقة كان رد إدارة المستشفى الكبير عندما سألناه في وقت سابق إثر احتجاج وسط العاملين أثاره خصمها 7% من البديل النقدى لعام 2009م سبقه خصم وصل الى 30% لبديل العام السابق، فى الوقت الذى رشحت فيه معلومات تؤكد قيام وزارة المالية والصحة بتنزيل البديل كاملا مع عدم وجود مخاطبات داعمة سلوك ادارة المستشفي قالت أنها تريد ان تحقق العدالة وسط العاملين وأن كل الاموال التى وردت لخزينة المستشفى تم توزيعها على العاملين بالتساوى، بحيث تحصل العامل مثلا على 539 جنيها بدل 150 جنيها ».

والأمر كله قصة المركز القومي لغسيل الكلى وماكشفه من معلومات حول شبهة فساد يعلمها حتى المراجع العام نفسه داخل مركز الدكتورة سلمى موضوع القضية .. فالأمر كله وعلى نحو مهني تكشفه ( الشاهد ) بالمستندات لتضع امام القارئ الحقائق وتدعو المسئولين للتحقيق

كانت البداية عندما رفض المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى الإستجابة لمخاطبات المراجع العام بمد مركز د/ سلمى بنصيبه من الدعم دون مبرر فكان ذلك سبباً بتوجيه المراجع العام خطاب مطلع شهر أكتوبر لوكيل وزارة الصحة الإتحادية يطلب منه توجيه مدير المركز القومي بتوريد المبلغ المذكور لحساب مركز د/ سلمى ومدهم بحافظة التوريد والتحقيق مع مديرالمركز القومي للكلى في عدم مد المركز بالدعم المذكور وإتخاذ ما يلزم وفق نتائج التحقيق وإفادة المراجع العام بما تم أول بأول

فكان رد المركز القومي حسب خطاب رد فيه على مخاطبة وزارة الصحة الإتحادية وذلك في 9 نوفمير 2010 لم يبرر فيه سبب إمتناعه عن توريد المبلغ المذكور بل كشف عن شبهة فساد داخل  مركز  الدكتورة سلمى لأمراض الكلى،  من خلال التصرف في مبلغ 360 ألف جنيه سنوياً من فائض الميزانية بتحويلها  لصالح عمل خاص  يتبع لجهات محددة.

وحسب المستندات فان المركز الذي يضم نحو 210 مريض يتسلم مبلغ 3.150 مليون جنيه سنوياً  بدلاً عن الميزانية المرصودة سنوياً من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى والمقدرة بـ 2.520 مليون جنيه سنوياً بذيادة تبلغ 360 ألف جنيه بتحويلها كفائض ميزانية لصالح مؤسسات داخل المركز .

ووفق الخطاب فإن مركز د/ سلمى به 210 مريض  يحتاجون حوالي 2.5 ألف غسلة في الشهر أي 150 ألف جنيه ويحتاجون تسيير 60 ألف جنيه في الشهر ليصبح جملة المبلغ 210 ألف جنيه شهرياً أي 2.520 مليون جنيه سنوياً هذا حسب رؤية المركز القومي لكنهم يتسلمون 3.150 مليون جنيه سنوياً

ويشير ميرغني إلى جهات مستفيدة من فائض الميزانية بجانب المطالبة بمبالغ مالية ضخمة بواقع 200 جنيه للغسلة ممثلة في مركز خاص داخل مركز د/ سلمى يسمى وادي الآمان بجانب جمعية زارعي الكلى وعدد من المؤسسات قائلاً  : ( أوقفنا هذا العمل الذي يستنزف موارد الدولة بتحويل الفائض من الميزانية لعمل خاص )

وطالب مدير المركز القومي المراجع العام إثبات أن هنالك مبلغ 385 ألف جنيه تخص دعم الأودية المنقذة للحياة تم توريدها لصالح مركزه من حساب مركز د/ سلمى قائلاً : (مركز سلمى وكل مراكز الكلى بالسودان تتبع للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى وقد خصمنا من هذا ودعمنا هذا حسب حركة المرضى وميزانية مركز د/ سلمى الشهرية 262.5 ألف جنيه تسلم بالكامل شهرياً فور تسلمها من وزارة المالية )

وتكشف مستندات اخرى إستخدام طبيب وسستر لصالح مريضة بالإيدز بمركز جياد وحسب مستند بتاريخ 10أكتوبر 2010 فإن مسئولاً بالمركز يطلب من المركز القومي لامراض وجراحة الكلى التصديق أسبوعياً بمبلغ 100 جنيه نظير إجراءهم الغسيل الدموي لهذه المريضة مما يجعلنا نتساءل عن سر تخصيص هذا المبلغ أسبوعياً لأشخاص يقومون بعملهم والذي يتقاضون على أساسه مرتباً ثابتاً وتسيير يصرف وفق لوائح واسس معينة وهل يتم تخصيص نفس العدد لكل مريض بالإيدز يصل لهذا المركز ومراكز الغسيل الأخرى ...

نترك هذا ونقفز إلى قضية اخرى وهي حسب ماتكشفه المستندات تقاضي مدير المركز القومي لامراض وجراحة الكلى ما يصل إلى 12.3 ألف جنيه شهرياً لإيجار منزل بجانب مكافأت مالية تشمل الحافز العام وحافز الأداء والعيادة تبلغ فيه قيمة إيجار المنزل 3.3 ألف جنيه تدفع كل ثلاثة أشهر مقدما هذا بجانب جملة المكافأت المالية والتي تبلغ 9 ألف جنيه .