التعدين العشوائي للذهب.. الخطر القادم..!!
التعدين العشوائي للذهب.. الخطر القادم..!!
نبوية سر الختم: الصحافة
انتشرت ظاهرة التعدين العشوائي بالبلاد فى الشرق
بهضاب ووديان وجبال البحر الأحمر حتى نهر النيل وغربه في شمال كردفان سودري فبمنطقة جبيت وابير كاتيب و يوار وام
نباردى والدويشات وابو صارى فى شرق وشمال السودان بجانب سودرى والأنقسنا وكبويتا
بالغرب والجنوب، هنالك الآلاف من المغامرين والمنقبين عن الذهب فى نشاط تجارى غير
مسبوق، بعيدا عن رقابة الدولة وجهات الاختصاص وبدون معرفة اضراره الصحية والبيئية.
وهذا حسب مختصين بيئيين وجيولوجيين خطر يجب
تداركه من قبل الدولة لحماية البيئة، ولتقنين عمليات الاستخراج والاستخلاص حتى لا
يشكل هذا النشاط تهديدا قوميا للبيئة وموارد الدولة اقتصاديا بتدميره وطمسه
للتراكيب الجيولوجية للخامات وبشرياً، بحسبان أن سلامة العاملين فى خطر نتيجة
للانهيارات ونفاذ او قلة الأوكسجين، كما أن الزئبق الناتج عن التنقيب عن الذهب
بهذه الطريقة يمكن أن ينتقل الى اسماك التونة التي نأكلها في النهاية وتسمم
اطفالنا.
وعن هذه الظاهرة يقول مدير إدارة المشروعات
بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مهندس محمد سليمان إبراهيم لـ (الصحافة): إن التعدين العشوائي للذهب انتشر
بصورة واسعة بالبلاد دون ترخيص من الأبحاث الجيولوجية، وهى كما قال الجهة الوحيدة
بالبلاد التى من حقها استخراج التراخيص، مشيراً إلى مخالفات قانونية تجريها بعض
الولايات فى ذلك بأن تأخذ محلياتها على هذا النشاط رسوماً، مشيراً إلى أن هذا
الأمر يشكل الآن مثار خلاف بين وزارة الطاقة والتعدين وإحدى الولايات، باعتبار أن
قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2007م يمنع أى نوع من التعدين الا برخصة.
ويذهب محمد سليمان إلى أن هنالك أفرادا وشركات
تحصلوا على رخصة بحث عامة ولمدة معينة، ومن حق حامل هذه الرخصة فقط أخذ عينات من
السطح دون الدخول فى اعمال حفريات، مشيراً إلى انه تحدث فى الغالب الكثير من
المخالفات لأن هذا النشاط غير مراقب. وفى حديثه عن الأجهزة المستخدمة فى الكشف من
قبل هؤلاء يقول: إنها متوفرة وبكثرة، وهنالك المئات منها، وتأتى من خارج السودان،
ولديها سوق فى الخرطوم، وهى رخيصة الثمن إذ يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 60 ألف
جنيه، ويضيف قائلاً: هذا النشاط يتم فى سرية تامة بعيداً عن رجال مكافحة التهريب
الذين يجوبون الصحراء بحثاً عنها.
وقبل أن نناقش مسألة الحصول على تصاديق من
الجهات المختصة والضمانات المعمول بها للحد من الآثار المترتبة على التعدين
العشوائي، يجب أن نتطرق أولاً إلى الأسباب التى تقف وراء لجوء الكثيرين أخيراً
لممارسة هذا النوع من النشاط، بجانب مناقشة الأضرار الصحية البيئية المترتبة على
هذا النشاط والناتجة عن عدم الوعي بها، ومن ثم الإجابة على سؤال: هل هذه التصاديق
وما يتبعها من اتفاقات قادرة على الحد من تلك الأضرار؟
فحسب تقرير صادر عن �هيئة التعدين والمعادن والتنمية
المستدامة الدولية�: أنه سيتواصل الاضطلاع بأنشطة تعدين الذهب عشوائياً،
طالما أن سببه الفقر على الأقل، ويشير التقرير إلى أن التلوث بالزئبق الناجم عن
هذا التعدين يحصل في سياق ركود اقتصادي يعم العالم يعيش في ظله مليار نسمة بدخل
يقل عن دولار يوميا، ما يعني أن الربح الذي يجنيه شخص يعيش في فقر مدقع من تعدين
الذهب حرفيا يفوق في المعدل ما يجنيه من مزاولة أعمال أخرى بأكثر من ثلاث مرات،
كما يعتبر تعدين الذهب حرفيا في الكثير من البلدان تنويعا اقتصاديا.
وحسب التقرير يبلغ عدد السكان الذين يعتمدون على
هذه الصناعة من الناحية الاقتصادية 100 مليون نسمة، مشيراً إلى أنه يوجد من
الأسباب ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الوضع الحالي مهيأ لتوسيع نطاق تعدين الذهب على
هذه الصيغة إلى حد بعيد للغاية، نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أسعار الذهب، وتدهور
الاقتصاديات، وانعدام الأمن العالمي، وتفشي الظروف البيئية المتطرفة. وكل عامل من
هذه العوامل السببية آخذ في الزيادة، بحيث يُتوقع أن تشهد أجزاء من قارة أفريقيا
تضاعف عدد العاملين فيها ثلاث مرات خلال السنوات العشر المقبلة.
وعندما نمعن النظر في مصادر التلوث بالزئبق بسبب
تعدين الذهب العشوائي، نرى أن هناك في الواقع مصدرين للتلوث، هما: المصدر الثابت
حيث يُستخدم الزئبق لتكوين ملغم، بمعنى آخر استخدام الزئبق لتحرير حبيبات الذهب من
ركاز الاودية او مطحون صخور الكوارتز، وهى طريقة سائدة ومعروفة منذ القدم، ولهذه
الطريقة آثار سالبة على البيئة حسب تصنيف الصحة العالمية، لأنها تتسبب فى انتشار
الزئبق فى شكل أبخرة لمسافات طويلة حسب اتجاه الرياح، مما يعنى انتشاره فى رقعة
كبيرة جدا، كما يُوزع في البيئة على شكل مخلفات، وتتوفر في ذات الوقت جميع الظروف
التي تحمل رجلا أو امرأة، وفي الكثير من الحالات، طفلا، على أن يجثو على ركبتيه في
أحد الجداول وهو يلمس الزئبق بيديه أو يستنشقه أثناء عملية فصل الذهب عن الملغم �بالتسخين� داخل منزله أو مباشرة أثناء هبوب
الرياح عليه في محل وقوفه.
ومن مخاطر الزئبق الصحية والبيئية، أنه يتم
امتصاصه بواسطة التربة والانسان والحيوان والغطاء النباتى كمركبات عضوية تسمى
ميثيل الزئبق الذى يوضح مضاره ملخص اجتماع حول المعادن الثقيلة على هامش مؤتمر
الصحة والمشاغل البيئية المرتبطة بالمعادن الثقيلة الذى عقد بسويسرا نهاية عام
2006م، الذى يقول: �إن المناجم المهجورة التى استخدمت فيها ملغمات الزئبق
تترتب عليها مشاكل بيئية طويلة الأجل، كما يمثل تحول مركبات الزئبق غير العضوية
والمستقرة نسبيا إلى مركبات زئبق عضوية تؤثر في أجسام الكائنات الحية، من قبيل
مثيل الزئبق، خطرا محدقا يحوم حول هذه المناجم�.
ويعترف مجلس البحوث الوطني ووكالة حماية البيئة
بسرعة تأثر الجهاز العصبي في طور النمو تأثرا استثنائيا بالتبعات التي يخلفها
التعرض لمثيل الزئبق، لاسيما تأثر الأجنة والولدان بوصفهم السكان الفرعيين الأكثر
حساسية لذلك، فقد أوصى المجلس والوكالة في الآونة الأخيرة باتباع مبادئ توجيهية
بشأن أخذ جرعة مرجعية (RfD) قدرها 0.1 ug/kgbw / في اليوم للأمهات والأجنة
كأزواج، وتهدف هذه المبادئ إلى حماية الأطفال من حالات التأخير والعجز التي تصيب
جهازهم العصبي في مراحل النمو الثانوية، نتيجة التعرض لمثيل الزئبق عند تكوينهم في
أرحام أمهاتهم.
وتقارن دراسة يجريها الطرفان المخاطر الصحية
المحتملة ذات المستوى المنخفض الناجمة عن التعرض بشكل مزمن لمركبات الزئبق
الرباعية ومثيل الزئبق، لدى جماعات تسكن بالقرب من منجم كان يُستخدم سابقا، وفريق
تجريبي يتعرض للزئبق بأدنى حد أو بمستوى محدود.
وأثبتت الدراسة أن معظم الجماعات الساكنة بالقرب
من مناجم مهجورة، ولربما معظم السكان بشكل عام، هم من المعرضين لخطر التسمم
بالزئبق، وخصوصا السكان الذين ينطوي نظامهم الغذائي على استهلاك المنتجات البحرية
/ المائية، بجانب الاستنشاق المباشر للجسيمات/ الغبار الحاوي على الزئبق وابتلاع
الزئبق بواسطة وضع اليد في الفم ، وهي حركة منتشرة فيما بين الأطفال.
وبرغم أن السودان يعد إحدى الدول الست المستهدفة
منذ عام 2002م من المشروع العالمي المعني بالزئبق لرفع مستوى الوعي على الصعيد
الدولي بشأن خطر التلوث بالزئبق بفعل تعدين الذهب العشوائي والذى يعد ثاني أكبر
مصدر ثابت للتلوث بالزئبق في العالم بعد انبعاثات النواتج الجانبية المتحررة من
محطات توليد الطاقة بحرق الفحم، إلا أن السودان باعتباره واحدة من تلك الدول يعانى
داخلياً من مشكلة الوعى بمخاطر هذه المادة، فمازال الحديث الذى يحوم حول التعدين
العشوائي يتلخص فى عدم حصول أولئك الأفراد والجهات التى تعمل فى هذا النوع من
النشاط، على التصاديق من الجهات المختصة الذي يقتضى شروعها فى هذا النشاط، الأمر
الذى يجعلنا نطرح تساؤلا لتلك الجهة المختصة ممثلة فى الهيئة العامة للأبحاث
الجيلوجية، يقول: هل هذه التصاديق وما يتبعها من اتفاقات قادرة على الحد من تلك
الأضرار؟
يقول مدير المشروعات بالهيئة مهندس محمد سليمان:
قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2007م يمنع أى نوع من التعدين إلا برخصة، وعن
هذه الرخصة يقول: يتحصل الفرد أو الشركات على رخصة تقدر بالكيلومترات المربعة،
وتتراوح ما بين كيلو إلى عشرة، وتبلغ كلفة الترخيص للكيلو المربع خمسة آلاف جنيه
لفترة ابتدائية تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم هذا الشخص أو تلك الجهة
بدفع رسوم للحكومة بجانب دفع نصيبها من الأرباح بعد الإنتاج. وفى إجابته عن سؤال
يتعلق بالاشتراطات اللازم توفرها لمن يريد الحصول على تصديق، يقول: من اهم
الاشتراطات المقدرة المالية والتقيد باللوائح التى تكون فى شكل إتفاقية صغيرة من
صفحتين تتعلق بعدم التعدى على مناطق الغير والمحافظة على البيئة وجمع المخلفات فى
اماكن محددة. ويشير إلى أنهم منحوا تراخيص على هذا الشكل لمناطق فى نهر النيل،
وأغلب هذه التراخيص منحت فى الشمالية. ويذهب إلى أن هذه الجهات تستخدم مثل غيرها
مادة الزئبق وأدوات الحفر التقليدية، لأن استخدام السيانيت غير مقدور عليه بالنسبة
لهم، فهو بجانب أنه يعتمد على تكنولوجيا عالية ومعقدة تزيد من فرص المحافظة على
البيئة، لا يتم استيراده الا برخصة عالمية.
ويعترف بأن للزئبق تأثير كبير على البيئة وصحة
الإنسان، وهو مستخدم فى الشمال والنيل الأزرق منذ التسعينيات، الا أن تلك الآثار
لم يشعر بها الناس بعد، رغم أنها موجودة فى التربة، وجزء منها استنشقه المواطن
هنالك. وعن دورهم حيال تلك المسؤولية يقول: يفترض أن نراقب تلك الأنشطة مع السلطات
الأخرى الولائية والأمنية، ولكن ما يمنعهم أنه لم تصلهم بعد توجيهات من الجهات
المسؤولة عنهم بوزارة الطاقة والتعدين للتحرك فى هذا الأمر. ويشير إلى أن انتشار
الرقعة التى يتمدد فيها هذا النشاط، يحول دون فعالية ممارسة عملية الرقابة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
التعدين التقليدي: التحذير من مغبة إعادة تقسيم
الثروة بين الولايات
الخرطوم: إقبال عمر العدني
اتهم ممثلو الولايات في مجال التعدين هيئة
الأبحاث الجيولوجية بالغموض وعدم الوضوح من خلال عملها التعديني بالولايات، وكشفوا
عن تداخل وتضارب السلطات حول التعدين، وحذروا من مغبة ضياع المعادن الأخرى هدراً
بسبب عدم الالتفات إليها والتركيز على الذهب. ووصفوا النسبة المخصصة من الأسهم
المجانية المستحقة للحكومة المركزية في اتفاقيات الامتياز للولاية التي تمثل 2%
فقط بالضعيفة مقارنة بتقديم الولاية للخدمات اللازمة وتوفير الحماية للشركات
المرخصة، وقالوا لدى مداخلتهم في ورشة ظاهرة التعدين التقليدي المشاكل والحلول
التي نظمتها وزارة المعادن بقاعة الصداقة أمس «إن التعدين ثروة قومية ويجب مراجعة
تقسيم النسب بين المركز والولايات عبر الرجوع إلى القانون»، وقال ممثل ولاية شمال
كردفان «إن هيئة الجيولوجيا غير واضحة في تحديد نوع المعدن الموجود في الولاية
ونتائج التعدين» وأردف أن الهيئة «(بتدس) مننا بتعمل في شنو» حسب قوله، ووصف تكوين
جمعيات للمعدنين بالصعب وعزا ذلك إلى الحركة وعدم الاستقرار الدائم للمعدنين، ورهن
تحقيق التعدين للعائد الاقتصادى بزيادة حصة الولايات وإشراكها، محذراً من مطالبات
بتقسيم الثروة بين الولايات والمركز حال عدم الالتفات للولايات وتوفير الدعم لها
لمواصلة عملها في أماكن التعدين، واتفق والي ولاية القضارف كرم الله عباس الشيخ مع
ممثلي ولايتي شمال كردفان ونهر النيل على ضعف النسبة المخصصة للولايات، وأقر بعدم
وجود عائد لتلك الولايات من التعدين، مشيراً إلى فرص العمل التي سوف توفر من تطوير
العمل بالولايات وتنظيمه، من جهته كشف عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن عن تراوح
عدد المنقبين عن الذهب ما بين (200_100) ألف عامل، وتوقع أن يصل عدد القوى العاملة
إلى (1000) عامل بحلول عام (2011م) مشيراً إلى سعي وزارته لتنظيم تعدين المنقبين،
وقال في ورشة التعدين التقليدي أمس بقاعة الصداقة إن التعدين التقليدي يسهم في
محاربة الفقر ويزيد من الناتج القومي، بجانب توفير فرص دون شروط، وكشف عن اتجاه
لاتفاق مع البنك المركزي واتحاد تجار الذهب لإنشاء بورصة بالبلاد بغرض زيادة
القيمة المضافة، من جهته أكد عبد الرازق عبيد لدى تعقيبه على ورقة التعدين
التقليدي للأبحاث بالسودان التي قدمها يوسف السماني مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية
أن التعدين سوف يوفر رصيداً ضخماً من العملات الأجنبية للخزانة العامة، وحمل
مسؤولية عدم دخول العائد من التعدين إلى خزينة الدولة إلى الفشل والقصور الإداري،
وشن هجوماً على الزراعة وضعفها في تنمية صادراتها، وقال إن الأموال التي دعمت بها
الزراعة هدر للأموال دون جدوى يجب تحويلها إلى التعدين مباشرة، واتهم الجهات
المسؤولة بإهمال قطاع التعدين والتركيز على الزراعة والصناعة وقال إن التعدين
منافس خطير لهما، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الكامل له للنهوض به، ووصف توفير
مبلغ (450) مليون دولار من التعدين بالدليل على استحقاقه للدعم والتنظيم بدلاً عن
الزراعة التي أثبتت فشلها، داعياً إلى دخول الدولة كمشتر دون التدخل بالقوانين
المعقدة، مبيناً أن ذلك يضيف لميزان المدفوعات والميزانية.
من جهته طالب يوسف السماني في ورقة التعدين
التقليدي بالسودان بتقوية التنسيق بين وزارة المعادن والسلطات المعنية لتنظيم
القطاع وإنفاذ القانون وإشراك الولايات في إدارة المواقع المخصصة لمزاولة النشاط
والتشدد في تطبيق المعايير البيئية في الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين وإشراك
السلطات في إنفاذ القوانين واللوائح الملزمة، بجانب ضرورة حظر استخدام (الحفارات،
والمجسمات والآليات الثقيلة) في عمليات التعدين، مبيناً أهمية أن تتولى وزارة
المعادن تأسيس مراكز واستخلاص الذهب بالمواقع المقترحة وأن يتم الشراء عبر نوافذ
مخصصة حسب لوائح بنك السودان المركزي، بجانب وضع نظام مراقبة وتقييم مشترك بين
وزارة المعادن والولاية المعنية لضمان المحاسبة والشفافية والكفاءة والعدالة بحيث
تقوم شركات التعدين العاملة في الولاية باستيعاب نسبة العمالة من الولايات
المعنية، بالإضافة إلى سودنة الوظائف حسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة والحكومة
على أن تلزم الشركات بعد دخولها مرحلة الإنتاج التجاري بالمساهمة في تقديم الخدمات
الأساسية في إطار تنمية المجتمع، وتخوف السماني من بيع المعدن للجهات غير الرسمية
وتهريبه خارج الدولة ووصفه بالعملة الصعبة التي يجب ألا تفرط فيها البلاد لتمثيله
احتياطي العملة الأساسي في ظل الأزمة الاقتصادية، بجانب صعوبة مراقبة النشاط
لتحصيل رسوم لصالح الدولة، مؤكداً أن التعدين يخلق تحدياً كبيراً للحكومة لتقدير
حجم العمليات والاعتراف بأهمية التعدين العشوائي وغير القانوني، منبهاً إلى مغبة
إهمال الاقتصاد التقليدي من زراعة ورعي وتجارة لنشاط وقتي غير مضمون وإزالة الغطاء
النباتي مما يؤدي إلى التصحر وجرف التربة، وأقر السماني بوجود معوقات في تنفيذ
سياسات قطاع التعدين وتتمثل في انتشار مواقع التعدين بالبلاد مما يصعب مراقبتها،
بالإضافة إلى قلة وعي المعدنين بالفرق بين ترخيص لمزاولة التعدين وحقوق استغلال
الأرض وإحجام المؤسسات المصرفية عن الدخول كمشترين للذهب فتح الباب للتهريب
والوسطاء، شاكياً من اعتماد المحليات بالولايات على آليات تحصيل رسوم من المعدنين
نظير السماح لهم بمزاولة تعدين الذهب عشوائياً كمصدر دخل للمحليات، من ناحيته توقع
العقيد مكي عوض في ورقة الآثار الاقتصادية والأمنية الناجمة عن التعدين التقليدي
تداخل مناطق التعدين العشوائي والبدائي في الولايات مع مناطق الامتياز الممنوحة
للشركات المتعاقدة مع الحكومة القومية مما يؤدي إلى نزاعات وشكاوى ضد الحكومة،
مشيراً إلى أن عمليات المسح والاستكشاف والتعدين مكلفة وباهظة الثمن مما يستدعي من
الحكومة عدم تحمل الخسائر بل تتحملها الشركة، وأضاف مشدداً على ضرورة التخطيط
الإستراتيجي للتعدين واستغلال وتنمية المصادر دون الإخلال بالتوازن البيئي وذلك
لأهمية تطوير العمل التعديني وتسهيل المسح الجيولوجي الكامل بكل ولايات السودان
لتسهيل ضوابط الاستثمار في مجال التعدين وتفعيل دور المعادن في الرقابة على
الشركات، واقترح السعي في تنظيم وتقنين العمل وإقامة مشاريع الصناعات الحرفية
الاقتصادية وأهمية حل الخدمات (ماء، كهرباء) بمناطق التعدين والتنسيق بين الجهات
ذات الصلة للرقابة على الأنشطة.
تعليقات
إرسال تعليق