تعرض للحبس بدون أمر قضائي إسماعيل وأسرته ... أكثر من 17 عاماً في سجن الكفيل(2-3)
تعرض للحبس بدون أمر
قضائي
إسماعيل وأسرته ...
أكثر من 17 عاماً في سجن الكفيل(2-3)
** تعرض
إسماعيل لضغوطات من موظفين نافذين بالشركة ليتخلى عن منصبه كمدير للشركة بفرع
الطائف
** المحكمة الشرعية
: سجن إسماعيل غير مبرر والشركة
مفرطة وهي اولى بالخسارة ويجب محاسبة من
تسببوا في سجنه .
** شركة الراجحي فرع الطائف تقر أنها إستلمت من مكفولها
إسماعيل جنسيته والإقامة التي تخصه
** مندوب الشركة يقر بإستلامه الجواز رقم 066533 بتاريخ 10
يونيو 1990 باسم عائلة إسماعيل للتجديد
** نص قرار المحكمة الإبتدائية والإستئناف لم ينصف قضية
إسماعيل لإسقاط دعواه بالتقادم
الخرطوم : مكة المكرمة : نبوية سرالختم
تطرقنا
إلى حكاية السوداني إسماعيل سيد إسماعيل في الحلقة السابقة وتعرفنا على نظام
العبودية بثوبه الجديد ( الكفالة ) والذي سألت عنه رئيس منظمة العمال المهاجرين
وحقوق الإنسان دكتور يحي محمد مختار والذي عانى من ويلات هذا النظام وذاق مرارات
سجن الكفيل مما دعاه لينشئ هذه المنظمة بعد عودته للسودان لتعمل كاول منظمة طوعية
على مستوى العالم في مكافحة الإتجار بالبشر في إطار الإتفاقات الدولية يقول دكتور
يحي عن هذا النظام : أنه نظام مستمد من عادات وتقاليد المجتمع السعودي والمقصود
منه المحافظة على أموال الكفيل والدولة من
الأجنبي المختلف العادات الطامع في الثروات هذا حسب تعريفهم لاكما هو معلوم لدى
الكثير من السودانين وبموجب هذا النظام فإن الكلمة الأولى والأخيرة للكفيل حيث أن
مايوافق عليه الكفيل يتم تنفيذه حتى لووصل الأمر إلى سلب جميع مستحقات العامل أو
قتله دون أن تفعل له السلطات أى شئ لان المكفول في النهاية عبد !!
ويضيف
: هذا النظام يمثل عبودية مطلقة وينافي قوانين العمل والمواثيق الدولية وتعاليم
الإسلام الذي يحض على المساواة وعدم العنصرية ويعنى بإعطاء الأجير أجره .
ونواصل
في هذه الحلقة نشر القصة بالكامل للسوداني إسماعيل سيد إسماعيل وأسرته وفق المستندات
التي تحصلت على نسخة منها حيث تتلخص وقائع هذه المأساة الإنسانية حسب إسماعيل في
خطاب وجهه للقنصل العام للسفارة السودانية بجدة عندما كان مديراً لفرع مؤسسة
الراجحي للمواد الغذائية بمدينة الطائف حيث إفتعل معه بعض الأشخاص النافذين في
الشركة بعض المشاكل بغية الضغط عليه لترك الشركة وفي شهر 10/ 1420 قامت الشركة
بفتح بلاغ إختلاس وهروب ضده حيث إدعت انه يريد الهروب إلى السودان فقامت شرطة
الشرقية بالقبض عليه وإيداعه الحبس وأحيل بعدها للمحكمة حيث القضية التي نظر فيها
القاضي عبدالرحمن المقحم ولم يثبت ضده أي شي فالمبلغ المدعى انه تم إختلاسه ثبت
انه ديون لدى العملاء ( مرفق مستند يوضح سياسة الشركة بالبيع الآجل ) لكن لم يؤخذ
بقرار المحكمة وظل حبيس جدران السجن عامان ونصف العام كما لم يلتزم الكفيل بالصك
الشرعي الذي كان سبباً في خروجه من السجن والذي إعتبر سجنه لامبرر له وان الشركة
هي المفرطة وهي اولى بالخسارة وتقريره صرف جميع مستحقاته وحقوقه ومحاسبة من تسببوا
في سجنه وتصحيح وضعه بتسليمه واسرته جوازاتهم وتجديد إقاماتهم ولكن لاحياة لمن
تنادي وتقدم بعد ذلك بما يقراب 20 خطاباً للأمارة مناشداً عبرها الشركة ولكن لم
تحدث أيضاً إستجابه بل كانت الشركة تصر على تحويل صك الصلح كل مره للحقوق المدنية
للضغط عليه وإلزامه بدفع الاموال المطلوبه علماً بأن الشركة تحصلت على جزء من هذا المبلغ في السنة الاولى
وهو داخل قضبان السجن ( مرفق مستندات يوضح ذلك ) وتم تسديد باقي المبلغ لكن لم
يتحصل على مستندات تحصيل هذه المبالغ لانها بإسم الشركة كما قامت الشركة ببيع شركة
اخرى تابعة للكفيل ( الرجحي ) وهي شركة الخليج للتعهدات بمبلغ 5,5 مليون ريال (
مرفق مستندات توضح رقم الفاتورة وتاريخها وكمياتها ومبالغها ) وهذه الشركة حسابها مفتوح
لسحب أي مبيوعات بالبيع الآجل
ورغم
كتاباته الكثيرة للجهات المختصة لكن لاحياه لمن تنادي فقد تقدم بشكوى لها مايقارب
4 سنوات لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان يشكو فيها عن ما يعانيه من عطالة عن
العمل وحاجة وعدم التمتع بحرية التنقل من وإلى المنزل ناهيك عن إيجاد عمل شريف يسد
رمقه بجانب أسرته والتي عن حالتها حدث ولاحرج .
فقد
ظلت جوازتهم وإقامتهم رهن الكفيل وتفيد المستندات أن شركة الراجحي فرع الطائف تقر
أنها إستلمت من مكفولها إسماعيل سيد إسماعيل الجنسية والإقامة التي تخصه بالرقم
2010001242 صادرة من الرياض أستلمت منه في يوم الثلاثاء الموافق 19/7/1424 بغية
التجديد وإصلاح وضعه .
وأيضاً
مستند آخر يفيد ان مندوب الشركة خليل محمد خليل الفحمي يقر بإستلامه الجواز رقم
066533 بتاريخ 10 يونيو 1990 باسم عائلة السجين إسماعيل للتجديد خلال 15 يوم وبعد
التجديد ستعاد له ا لجواز والإقامة رقم 2010001442 وعلى ذلك جرى التوقيع لكن كل
ماذكر لم يحدث فلم ترجع حتى الآن كما ذكر إسماعيل الجوازات والإقامة .
ولم
تفلح أيضاً الشكاوى التي تقدم بها لوزارة العمل والشئون الإجتماعية في إصلاح حاله
وحال أسرته والتي تقول في قرارها رقم 608 بتاريخ 14 /10/ 1424 ان وقائع القضية حسب
اللجنة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة تتمثل في ماذهب
إليه المدعي ( اسماعيل ) انه بدا العمل في 27 /3/ 1407هجرية براتب 2,5 ألف ريال بجانب بدل سكن بمعدل شهرين
في السنة وانه في 10 يناير 1420 أتهم بإختلاس مبالغ ولم يثبت شئ من ذلك وتم عمل
صلح من قبل المحكمة في 11/1/ 1420ولكن لم يطلق سراحه وقي في السجن سنتين ونصف وخرج
في 4/6/1424 تقدم بدعوى للمحكمة في 28/8/1423 واخرى في 11/6/1424 يطالب فيها
باجوره من تاريخ سجنه حتى تاريخه وبالإجازات منذ عام 1994ميلادية ولمدة 9 سنوات
وقيمة علاج خلال فترة السجن تقدر بـ 20 ألف ريال وتذاكر سفر لـ9 سنوات بمعدل 6 ألف
ريال للسنة وإيجار منزل عن سنتين بمبلغ 9 ألف ريال وعمولات لم تصرف تقدر بـ 20 ألف
ريال وحقوق عن 9 سنوات كما يطالب بمبلغ مليون ريال كتعويض عن الضرر ليصبح إجمالي
المبلغ الذي يطالب به 1,276 مليون ريال
وبسماع
وكيل الشركة طلب الإمهال للرد وفي الموعد حضر المدعي ووكيل المدعي عليه وقال أن
انه تم التوصل مع المدعي إلى صلح وصدر بحقه صك برقم 105 /7/ 11 في تاريخ 7/5/1420
القاضي بسداد مبلغ مليون وأربعمائة الف ريال ولكن المدعي لم يلتزم بالسداد وجاري
مطالبته بذلك وقال بالنسبة للأجور فان الفترة التي يطالب بها المدعي كانت في السجن
ولم يعمل وكذلك لم يعمل بعد خروجه من السجن وردا على كل طلبات المدعى ان علاقته
إنتهت بموجب المادة (73) الفقرة (3) وهي الإخلال بالشرف والأمانة بالتالي ليس له
اي حق على الشركة
ورد
المدعي ( إسماعيل ) انه متمتسك بطلباته وانه كان مسجون ولايستطيع الخروج وان من
يستطيع إخراجه هو الكفيل لكن الكفيل لم يقم بذلك وعليه فإنه متمتسك بطلباته وقد
أصرعلى تقديم رد على مذكرة المدعى عليه واجيب طلبه وفي الموعد حضر الطرفان وقدم
المدعي عليه مذكرة فحواها انه صدر له قرار من المحكمة ببراءته وانه مصر على طلباته
وتعويضه الضرر ورد وكيل المدعى عليه بطلب برد الدعوى لمضي المدة النظامية المنصوص
عليها في النظام ورد المدعي انه بالنسبة للتقادم فإنه قد تقدم ببعض الشكاوى إلى
ولي العهد ووزير الداخلية بمكة وإمارة الطائف والحقوق المدنية وذلك بعد خروجه من
السجن وكذلك بلاغ في المحكمة الكبرى وشرطة الشرقية في الطائف للمطالبة بحقوقه وقال
وكيل الشركة ان قرار البراءة الذي يشير إليه المدعي لم يستلم صورة منه ولايعلم عنه
شئ ورد المدعي ان القرار موجود لدى الحقوق المدنية بالطائف منذ تاريخه ورد وكيل
الشركة انهم يستندون إلى صك المصالحة واختتمت اقوالهما وحجزت القضية للدراسة وبعد
النظر قررت اللجنة عدم جواز النظر في الدعوى بنص المادة (13) عمل ويعتبر قرارها
إبتدائي يمكن أن يستأنف خلال 30 يوم .
وبالفعل
إستانف إسماعيل عن القرار وصدر عن الإستئناف بعد المداولات قرار رقم 1744/425
بتاريخ 28/11/1425 بتأييد قرار اللجنة الإبتدائية لتسوية الخلافات بجدة .
تعليقات
إرسال تعليق